منیره برادران
در فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ زنان مستثنی نشدند. صدها زن مجاهد در تهران و شهرهای دیگر اعدام شدند. متاسفانه به دلیل غیبت شاهدان و شاکیان زن، اعدام زنان در دادگاه حمید نوری در سایه ماند و حتی نادیده گرفته شد.
دادگاه حمید نوری، یک فرصت تاریخی فراهم آورده تا از زبان بازماندگان کشتار ۶۷ بیشتر با این فاجعه آشنا شویم. شهادت‌های این دادگاه نه نخستین است در نوع خود و قطعاً نه آخرین، ولی جایگاه مهمی در مستندسازی وضعیت زندانهای دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ دارند. گرچه این دادگاه ناچار بوده شهادت‌ها را به مقطع خاصی در زندان گوهردشت اختصاص دهد، ولی از آنجا که این کشتار همانطور که حکم خمینی هم تصریح می‌کند «در زندانهای سراسر کشور» و با معیارهای یکسان صورت گرفته، شهادت بازماندگان زندان گوهردشت می‌تواند تصویری از تمامیت جنایت ۶۷ را به ما ارائه دهد.
در فاجعه ۶۷ زنان مستثنیٰ نشدند. صدها زن مجاهد در تهران و شهرهای دیگر اعدام شدند. متأسفانه به دلیل غیبت شاهدان و شاکیان زن، اعدام زنان در این دادگاه در سایه ماند و حتی نادیده گرفته شد. ده ماه پیش از تابستان ۶۷ آن تعداد از زنان زندانی تهران که در گوهردشت بودند، به اوین منتقل شده بودند. اکثر قریب به اتفاق آنها در تابستان ۶۷ در اوین اعدام شدند. اما زندانیان زن و مرد دادستانی کرج همچنان در زندان گوهردشت ماندند و مشمول «محاکمه‌ها»ی هیئت مرگ در این زندان شدند. زهرا خسروی یکی از آنهاست. سوای آنها، زندانیان کرمانشاه را هم به دلیل بمباران این شهر در جنگ ایران و عراق، چند ماه پیشتر به گوهردشت منتقل کرده بودند. از بین آنها هم کسانی در سال ۶۷ به دار آویخته شدند، احتمالا زنانی هم در بین آنها بودند.
مجازات زنان چپ
اما آیا زنان چپ که در تابستان ۶۷ اعدام نشدند، از پرونده این جنایت حذف شده هستند؟ گمان پاسخ مثبت به این پرسش، اشتباه رایجی است که در شهادت آقای علیرضا اکبری سپهر در هشتاد و یکمین جلسه دادگاه نوری هم بروز یافت. او در مقابل سوال یکی از وکلای شاکیان که پرسید آیا او از همسرش، زندانی چپ گرا در اوین، اطلاعاتی در مورد اعدام زنان دارد، پاسخ داد: «در رابطه با این دوران تا جایی که او خبر داشت زنها را نزد هیات مرگ نبرده بودند.»
در بررسی جنایت و گورها و زخم‌هایی که به جا گذاشت، در یک سو باید آمران و عاملان را دید: حکم خمینی، هیئت مرگ، دستگاه قضایی و امنیتی و اجرایی زندا‌ن‌ها و نیز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در تحریف و دفاع آن کشتار، و در سوی دیگر هزاران اعدام شده، بازمانده، شلاق خورده به خاطر نماز، کسانی که در زندانهای سراسر کشور در قطع کامل از دنیای بیرون در سایه مرگ زیستند (شکنجه جسمی و روحی) و خانواده ها، که در بی خبری کامل از عزیزانشان، روزهای سختی را گذراندند و سپس به جای ملاقات، کیسه وسایل آنها را تحویل گرفتند.
اگر زنان چپ اعدام نشدند، از شکنجه جسمی و روحی آن فاجعه در امان نماندند. در شهریور ۶۷ که نوبت کشتار زندانیان چپ فرارسید، در اوین زنان چپ را گروه گروه در چند نوبت نزد هیئت مرگ بردند و در روند تفتیش عقیده و دین به اتهام مرتد آنها را به شلاق در وعده‌های نماز محکوم کردند. اینکه آنها را از مجازات اعدام معاف کردند، نه از سر ترحم به زنان و مادران، بلکه امری بود که در نگاه سراسر تحقیر و تبعیض به زنها ریشه دارد. در شکنجه و اعدام وقتی پای اتهام «محارب» در میان است، برابری جنسیتی برقرار بود. در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سالهای دهه ۶۰ زنان گروه‌های مختلف عقیدتی و سیاسی به اتهام محاربه اعدام شدند.
در تفاوت با این اصل فقهی که در مجازات اتهام محاربه زنان را با مردان برابر دانسته، در مورد ارتداد برای زنان حبس دایم همراه با شلاق در نظر گرفته است. طبق سنت فقها «هنگام نماز تازيانه مىخورد و در تنگناى معيشتى قرار مىگيرد تا توبه كند.» (گرسنگی دادن را هم به این «تضیقات» اضافه کنید.) توجیه حکم را به «فقها» موکول می‌کنم ولی ما نافقیهان می‌توانیم چنین استنباط کنیم که در ارتداد که بحث عقل و نظر مطرح است، زن «ناقص العقل» برابر مرد نیست.
دوستان ما را از بند سه و یک سالن سه آسایشگاه، که به زنان زندانی سیاسی اختصاص داشت، به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در پنج وعده نماز آنها را تک به تک از سلول بیرون می‌کشیدند، در وسط راهرو روی تخت می‌خواباندند و هر بار پنج شلاق به پشتشان می‌زدند. جالب اینجا است که در شیعه ۱۷ رکعت نماز عملا در سه وعده برگزار می‌شود. ولی حاکمان هیئت مرگ این بار پنج وعده نماز گزاردن را به صورت سنیان مقرر کردند تا محکوم به شلاق در کوتاهتر شدن فاصله‌های شلاق زجر بیشتری را تحمل کند. این «حد» نماز، حد نداشت و تا وقتی محکوم توبه کرده و نماز بخواند، باید ادامه می‌یافت، بی پایان تا مرگ.
به واقع هم چند نفری که نزدیک به سه هفته شلاق خوردند، فاصله زیادی با مرگ نداشتند. سهیلا درویش کهن بعد از روزها شلاق در تنهایی سلولش خود را حلق آویز کرد. یک همبندی دیگرمان رگ دست خود را برید. نگهبانان پیش از مرگ سررسیدند او را به بهداری بردند، بخیه زدند تا زنده بماند برای تحمل شلاق. میترا تهامی و عفت ماهباز، که به نزد هیئت برده شده و حکم شلاق گرفتند، از لحظه‌های بی پایان انتظار نوبت شلاق گزارش کرده‌اند.*
دستان دراز ارتداد
فرمان کشتن انسانها به اتهام ارتداد منحصر به کشتار تابستان ۶۷ نیست. در سالهای اول دهه ۶۰، گرچه از کیفرخواست‌های محاکماتِ به دور از هر گونه دادرسی عادلانه و منجر به اعدام اطلاع اندکی داریم، ولی می‌توان گفت که ارتداد از موارد اتهامات بوده است. بعدها در ترورها و قتل مخالفان و دگراندیشان، آنها مهدورالدم اعلام شده و قاتلان برای کشتن آنها به حکم هم نیاز نداشتند. کشتن مهدورالدم دیه و قصاص به دنبال ندارد. در پیگیری‌ها روشن شد که حکم هم صادر شده بود.
انتقاد و ریشخند نسبت به دین را، سب النبى و ارتداد هم خوانده‌اند. در رساله‌های فقهی در موجبات ارتداد آمده است: «دشنام دادن و تمسخر كردن خدا، كتاب‌های آسمانی، ملائكه، یا هر یك از ضروریات دین، اگر چه مستلزم انكار هم نباشد.»
فریدون فرخزاد، که در برنامه‌های طنزآمیزش، احکام رساله‌های دینی و به ویژه احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به تمسخر گرفته بود، در سال ١۳٧١ در آلمان به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال ١٣٩١حکم ارتداد شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ توسط یک تن از آیت الله‌های قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد مرزهای جغرافیائی نمی‌شناسد، غیابی صادر می‌شود و متفاوت با فتوا، برای مسلمانان لازم الاجرا است و به شیوه قتل و ترور اجرا می‌گردد.
برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات می‌شود. در ایران چندین نوکیش مسیحی و کشیش، که نمونه مشهور آنان کشیش دیباج است، به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است.
گاه تکفیر و ارتداد لزوما به معنای حکم قتل نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای ارعاب و حذف دیگر نیروها از صحنه قدرت باشد. خمینی در سخنرانی خود در ٢٥ خرداد ١٣٦٠ در پاسخ دعوت جبهه‌ی ملی به راه‌پیمایی علیه قانون قصاص، گفت: «اين‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محكوم به ارتداد است…»
حتی مسلمانان هم از اتهام کفر و ارتداد بری نیستند. هر تفسیر دیگری که در چارچوب تفسیرهای اسلام فقاهتی حاکم نگنجد، با مهر ارتداد مواجه می‌شود. هاشم آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی هم با اتهام ارتداد مواجه شده‌اند.
آیا تاریخ مصرف حکم «ارتداد» گذشته؟
در قوانین مجازت اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دوره آزمایشی آن در مجلس پنجم و ششم تمدید شده بود، درباره ارتداد نص صریحی وجود نداشت و قاضی بر اساس منابع فقهی و با رجوع به فتاوی صادره، می توانست حکم به مجازات ارتداد بدهد. لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی ۱۳۸۶ خواست مشکل کمبود قانون را برای اعدام مرتدان از پیش پای قاضی بردارد و با الهام از «منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» تعریف و مجازات مرتد فطرى و مرتد ملی، سب النبی و قذف را وارد قانون کند.
ماده ۲۲۵، که «بر اساس حدود شش آيه صريح قرآن در شش سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه تدوين شده» ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرد. مرتد فطری را کسی تعريف کرد که «يکی از والدين مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است» مجازاتش مرگ و توبه او پذیرفته نمی‌شود.
«مرتد ملی» کسی است که «والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است.» در صورت توبه مرتد ملی، مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. در مورد زنان «در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می‌شوند.»
به «جرایم» آن لایحه تغيير دين، سب النبی (توهین به مقدسات مذهبی)، سحر و بدعت هم اضافه شده بود و حکم سنگسار همچنان پابرجا بود.
انتقادها و اعتراض‌ها کمیسیون قضایی مجلس را واداشت که «برای رعایت مصلحت نظام» از آوردن ارتداد، مجازات سنگسار و قطع ید در قانون خودداری کنند. شورای نگهبان با حذف «ارتداد» موافقت نمود و از این رو در متن نهایی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، که قانون جاری است، «ارتداد» دیده نمی شود. اما حضور دارد، آن را پشت ماده۲۲۰ پنهان کرده اند که مجازات «ارتداد» را به اصل ۱۶۷ قانون اساسی حواله می دهد. یعنی قاضی موظف است در مورد حدودی که در قانون نیامده «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
حکم رجم یا سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیامده و اجرای آن متوقف شده. اما در مورد آن هم قاضی می‌تواند به مبانی فقهی مراجعه کند. مجازات بدعت و سحر حذف شده اند.
اینکه امروز از احکام مرگ با اتهاماتی نظیر ارتداد کاسته شده یا اجرا نمی‌گردد، سایه سنگین و هراس برانگیزش اما، بالای سر جامعه، فاجعه آفرین است: از ممانعت از اندیشیدن و نقد گرفته تا سانسور قلم، هنر و پژوهش، تا اسلامی کردن علوم انسانی، تا تبادل آزاد خبررسانی و…
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۹ آوریل ۲۰۲۲