نوسانات قیمت ارز در بازار ایران همچنان ادامه دارد اما برآیند این نوسانات روندی افزایشی را طی می‌کند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیش‌بینی دلار ۳۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ را دارد و کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش تورم هشدار می‌دهند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی روز دوشنبه ۲۹ فروردین در گزارشی اعلام کرده که انتظار می‌رود «متوسط نرخ دلار» در سال جاری ۳۰ هزار تومان شود.
در این گزارش تأکید شده که در شرایط کنونی به دلیل زمان‌بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین با وابستگی شدید بـه مواد اولیه وارداتی و رقابت‌پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم امسال حداقل ۳۵/۶ درصد برآورد شده و آمده که «چشم‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد، اما انتظار نمی‌رود با توافق هسته‌ای نیز نرخ ارز کاهش یابد.»
نرخ ارز اثر مستقیم بر نرخ تورم در ایران دارد و با افزایش قیمت دلار، تورم نیز روندی صعودی طی می‌کند. این در حالیست که سیاست‌های اقتصادی در دولت رئیسی نیز افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در آستانه آغاز دومین ماه سال همچنان در بن‌بست است و لغو تحریم‌ها دست‌کم در بهار امسال بعید به نظر می‌رسد، کسری بودجه دولت به صورت تصاعدی در حال افزایش است. درآمدهای ارزی دولت برخلاف ادعای دولتمردان کاهش داشته و در نتیجه دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی نظیر خلق پول انجام خواهد داد که به نوبه‌ی خود موجب افزایش نقدینگی شده و اثرات تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی از آغاز به کار دولت سیزدهم در مرداد پارسال تا بهمن‌ماه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان جهش یافته است.
گزارش جدید بانک مرکزی که روز دوشنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، همچنین نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار در امرداد پارسال تا بهمن‌ماه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی به حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی با هشدار درباره عبور نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان نوشته که «توصیه می شود تا دولت محترم به جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی که در جای خود قابل تقدیر است، لیکن توجه خود را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی که همانا رفتار ناصحیح بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی است، معطوف ساخته و مانع از پولپاشی بانکها شوند. با ادامه این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود، به زودی نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند.»
اینهمه سبب کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم و رانده شدن جمعیت بیشتری زیر خط فقر می‌شود. موسی میرجهانمردی دبیر اجرایی «خانه کارگر» بوشهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته «در شرایط کنونی که قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد، امکان حفظ قدرت خرید مردم وجود ندارد.»
موسی میرجهانمردی با بیان اینکه «عده معدودی از رفاه نسبی و عالی برخوردارند و بیش از ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید مناسبی ندارد» گفته «هنگامی که خط فقر را ۱۲ میلیون تومان تعیین می‌کنند اما دریافتی حداقل بگیر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود، یعنی توان پاسخگویی به اینهمه هزینه و تورم از دست رفته است و جامعه باید تحت فشار باقی بماند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «سرانه مصرف مواد خوراکی و مایحتاج اساسی در دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش و گرسنگی در این جمع افزایش یافته است.»
محمد رضا پورابراهیمی افزوده که اگر دولت هرچه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند، افزایش التهاب در بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را ضعیف‌تر خواهد کرد.
زینب واعظ مهدوی پژوهشگر حوزه اقتصاد و سلامت نیز با تأکید بر اثر منفی کاهش قدرت خرید مردم بر تغذیه سالم آنها گفته که «میزان مصرف نان در ایران افزایش پیدا کرده که این نشان‌دهنده اجبار مردم به سمت جایگزینی سیری شکمی با سیری سلولی و دریافت کمترین کالری در برنامه غذایی است.»
گرانی‌ها در بازار ایران پس از تعطیلات نوروز سرعت گرفته است. در روزهای گذشته قیمت اغلب مواد خوراکی از گندم و آرد و ماکارونی و نان تا گوشت، سبزیجات و تخم‌مرغ و لبنیات افزایش یافته است.
از سوی دیگر در حالی که دولت مدعی است «هنوز» ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده اما طی روزهای گذشته تمامی اقلام دارویی تولید داخل ۱۵ تا ۴۰ درصد، اقلام پرمصرف دارویی ۱۰۰ تا ۲۵۰ درصد و شیرخشک ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. داروی ناپروکسن که در شرکت‌های داخلی تولید می‌شود نیز ۲۵۰ درصد گران‌تر شده و قرص ژلوفن با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت همراه بوده است.
روزنامه «همدلی» در گزارشی درباره افزایش «زباله‌گردی» نوشته که «مشتری سطل‌های زباله آنقدر زیاد شده است که به‌نظر می‌رسد سطل‌های زباله کنونی در بسیاری شهرها، کفاف زباله‌گردها را نمی‌دهد. اگر گذری کوتاه به کوچه و خیابان‌های پایتخت داشته باشید، از کودکان ۱۰ و ۱۱ ساله گرفته تا پیرمردهای هفتاد و هشتاد ساله، از پسران جوان تا گروه‌های خانوادگی چند نفره و حتی زنان، از صاحبان وانت‌بارها، پیکان و پراید تا موتوردارها، چرخ‌دستی‌دارها، نان خشکی‌ها و پیاده‌های کیسه به دست را در میان زباله‌گردها مشاهده می‌کنید. اما آنچیزی که امروز موضوع زباله‌گردی در کشور را بغرنج‌تر کرده است، افزایش زباله‌گردان و تسری این شغل در میان افراد بیشتری از جامعه است.»
این روزنامه به نقل از آسیب‌شناسان اجتماعی نوشته که در حال حاضر ماهیانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط می‌کنند. تعداد جمعیت طبقه متوسط امروز به‌شدت کم شده است و طبق آمارها به‌واسطه گرانی و تورم خط فقر بین ۱۲ الی ۱۶ میلیون تومان است که همین مسئله حاکی از حذف طبقه متوسط و تبدیل جامعه ایران به دو طبقه فرودست و ثروتمند شده است.
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی درباره افزایش اجاره‌بهای مسکن به افزوده شدن بر جمعیت حاشیه‌نشین تهران اشاره کرده و نوشته که «ریزش فقرا به حاشیه شهر در محلات فقیرنشین تهران شدت گرفته است. گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند.»
این گزارش افزوده «در محله‌های فقیرنشین شهر اوضاع خانه‌به‌دوش‌ها وخیم‌تر است. در منطقه دولتخواه، جایی که مردم شانه به شانه حاشیه‌نشینان هستند، یک آپارتمان قدیمی ۶۰ متری نیاز به ۱۰۰میلیون تومان ودیعه و بین دو میلیون و ۱۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره دارد.»
اینهمه در حالیست که در صورت ادامه روند کنونی، بی‌تردید روزهای پیش روی اقتصاد ایران و معیشت مردم، وخیم‌تر از امروز خواهد شد. پیمان مولوی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «گسترش نیوز» گفته که «اقتصاد ایران دچار فاجعه شده است. در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران ۶۰۰ میلیارد دلاری بود، اما در حال حاضر اقتصاد ۱۸۰ میلیارد دلاری داریم.»
پیمان مولوی با تأکید بر اینکه اگر پول‌های بلوکه آزاد اما در روند رانت بیفتد هیچ سودی برای اقتصاد ایران ندارد، افزوده «اقتصاد ایران نسبت به ۱۰ سال گذشته یک‌سوم شده است. باید رشد اقتصادی ایجاد کنیم. برای دستیابی به رشد اقتصاد ۶ درصد به صورت متناوب در ۱۰ سال آینده، نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالیانه در اقتصاد داریم. باید از امروز کالاهای اساسی را پیش‌خرید کنیم. در انبارها باید کالای اساسی دپو شود. در آینده افزایش قیمت شدیدی خواهیم داشت.»
برگرفته از سایت کیهان لندن، ۲۵ آوریل ۲۰۲۲