جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در ۱۰ استان ایران نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیر ماه به بیش از ۹۰ درصد رسیده و در استانهای البرز و قزوین این شاخص به ۹۸ درصد افزایش یافته است.
بیشترین «نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها» در تیر ماه متعلق است به استان قزوین با ۹۸.۳ درصد و پس از آن نیز استان البرز با نرخ تورم نقطهبهنقطه ۹۷.۹ درصد قرار دارد.
در رتبه سوم بیشترین نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها استان لرستان با تورم ۹۶.۴ درصد قرار دارد و پس از آن نیز آذربایجان غربی با نرخ تورم نقطهبهنقطه ۹۵.۲ درصد قرار گرفته است.
نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها همچنین در خراسان شمالی ۹۵ درصد، در گیلان ۹۴.۵ درصد، در سمنان ۹۳.۸ درصد، در مازندران ۹۳.۶ درصد، در گلستان ۹۱.۷ درصد و در خراسان رضوی نیز ۹۰.۷ درصد اعلام شده است.
در ۱۵ استان نیز نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیر ماه بین ۸۰ تا ۸۹ درصد اعلام شده و از میان ۳۱ استان ایران فقط در ۶ استان نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها بین ۷۰ تا ۷۹ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه، نشان میدهد که در هیچ یک از استانهای ایران نرخ تورم نقطهای مواد غذایی زیر ۷۰ درصد نبوده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم به تفکیک استانها در تیر ماه سال ۱۴۰۱، «تورم نقطهبهنقطه» برای خانوارهای کشور به ۵۴ درصد رسیده است و بیشترین نرخ تورم نقطهبهنقطه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶۳.۹ درصد است.
همچنین، در تیرماه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کل کشور ۴.۶ درصد بوده، اما در بررسی نرخ تورم ماهانه به تفکیک استانها، بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۷.۱ درصد بوده است که نرخ بسیار بالایی در «تورم ماهانه» است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است و برای پی بردن به اینکه نرخ تورم ماهانه چه در کل کشور و چه به تفکیک استانها تا چه اندازه افزایش یافته است، کافی است یادآوری شود که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه اسفند ماه ۱۴۰۰ را ۱.۳ درصد اعلام کرده بود.
مقایسه این دو آمار نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه ۴.۶ درصدی در تیر ماه، ۳.۵ برابر نرخ تورم ماهانه ۱.۳ درصدی اسفند ماه گذشته است.
همدان همچنین با ۸.۳ درصد رکوردار بیشترین نرخ تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در میان ۳۱ استان کشور در تیرماه است. این شاخص برای کل کشور در اسفند ماه گذشته ۱.۷ درصد بود که به معنای پنج برابر شدن نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در استان همدان است.
علاوه بر این، در تیر ماه از میان ۳۱ استان ایران فقط در یک استان نرخ تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۳.۹ درصد بوده و برای همه استانهای دیگر بین ۴ تا ۸.۳ درصد بوده است.
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ یا همان «نرخ تورم سالانه» تیرماه نیز بنابر اعلام مرکز آمار ایران در استان كهگيلويه و بويراحمد بیش از دیگر استانها بوده و به ۴۷.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه کل کشور ۴۰.۵ درصد اعلام شده است.
پیشتر، مرکز آمار «نرخ تورم سالانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها» در تیر ماه را ۵۴.۶ درصد اعلام کرده بود که نشان میدهد رکورد نرخ تورم ۲۶ ساله این شاخص اقتصادی در ایران را شکسته شده است.
گزارش جدید مرکز آمار ایران اما حاکی از آن است که در ۱۴ استان ایران «نرخ تورم سالانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها» در تیر ماه بیش از میزان کشوری آن بوده که به معنای وخیمتر بودن وضعیت معیشتی مردم در این استانها است. استانهای مازندان با ۶۱.۹ درصد، قزوین و البرز هر دو با ۶۱.۶ درصد رکوردار بیشترین «نرخ تورم سالانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها» در میان ۳۱ استان ایراناند.
ایران چندین سال است که با نرخ تورم بسیار بالا مواجه است و تورم در همه سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی یکی از پایههای مشکلات و بحران اقتصادی بوده است.
با این حال، گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد که پس از اقدام دولت رئیسی به حذف ارز ترجیحی و آنچه مقامهای دولتی «جراحی اقتصادی» میخوانند، افزایش تورم در ایران با جهش همراه بوده است.
از جمله پیامدهای این جهش نرخ تورم، سونامی گرانیها، کاهش بیشازپیش ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، حذف بسیاری از اقلام اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی از سفره خانوارهای ایرانی و سقوط میلیونها ایرانی دیگر به زیر خط فقر است.
رئیسی در اسفندماه گذشته گفته بود که دستور داده است تا پیش از سال ۱۴۰۱ فقر مطلق در ایران ریشهکن شود، اما برنامههای اقتصادی او و مقامهای دولت سیزدهم بهوضوح بر دامنه فقر و فقر مطلق در ایران افزوده است، چرا که یکی از پیامدهای اصلی تورم فقیرتر شدن بیشازپیش و پرشتاب افراد حقوقبگیر، کمدرآمد و فاقد دارایی ثابت است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۱ جولای ۲۰۲۲