پس از گذشت ماه‌ها از وعده دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر ارزان‌شدن دارو و بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰، ایروان مسعودی اصل، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد که دولت در لایحه‌ای جدید، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرده است.
مسعودی‌اصل شامگاه شنبه سوم دی‌ماه، در گفت‌وگو با شبکه افق صداوسیمای جمهوری اسلامی، توضیح داد: «دولت دید نمی‌شود همه هزینه‌های تولید، اعم‌از آب، برق، گاز، دستمزد و ماده اولیه، افزایش پیدا کند و قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. بنابراین در لایحه جدید خود، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد.»
او همچنین اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت، قرار است قیمت دارو افزایش پیدا نکند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر کمبود و همچنین افزایش قیمت دارو در ایران به چالشی جدی برای بیماران تبدیل شده است.
بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، فروردین ۱۴۰۱ وعده داد که بر اساس توافق با بیمه‌ها، میزان پرداخت از جیب مردم برای ۹۰ قلم دارویی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز نیمایی تامین شد، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد، وعده‌ای که رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در تیرماه آن را تکرار کرد. ناصر ریاحی در این باره گفت: «حتی با تغییر مبنای ارز دارو از ترجیحی به نیمایی، نیز قیمت دارو تغییر نخواهد کرد و با این سیاست، قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. با اجرای این سیاست، هم مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند کمبود منابع، رانت و قاچاق متوقف می‌شود و هم مردم از تغییرات آسیبی نخواهند دید.»
سیدحسام شریف‌نیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، میزان تقصیر وزارت بهداشت در کمبود دارو را ۳۰ درصد دانست. او گفت: «با فروکش‌کردن کرونا، افزایش مصرف برخی داروها (بیهوشی، تنفسی، محلول‌های تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی) به‌وجود آمد. ترکیب افزایش مصرف و نبود مدیریت مناسب به کاهش دسترسی مردم به داروها منجر شد، اما اینکه در این باره وزارت بهداشت چه میزان مقصر است، باید عدد ۳۰ درصد را در نظر گرفت و عوامل برون‌بخشی را هم ۷۰ درصد دانست.»
شریف‌نیا افزود: «موارد بسیار زیادی وجود دارد که شرکت‌های داروسازی به‌صورت کتبی مشکلات قیمت‌گذاری را به سازمان اعلام کرده بودند، اما در یک بازه زمانی و تحت مدیریت برخی دوستان، این تغییرات رخ نداد.»
همزمان با کمبود شدید دارو، برخی خبرها حاکی از آن است که با وجود ادعای دولت کماکان دست قاچاق و رانت از بازار دارو قطع نشده است. چندی پیش وب‌سایت دولت بهار در گزارشی، از ناپدید شدن دارو در برخی داروخانه‌های دولتی خبر داد. این وب‌سایت خبری به نقل از یک داروساز در تهران نوشت: «داروخانه مرکز بهداشت به هیچ‌گونه دوربین مداربسته‌ای مجهز نبود و داروها جلو چشمان ما ناپدید می‌شدند. مسئولان دانشگاه با این ادعا که داخل اتاق‌های مرکز بهداشت دوربین نصب نمی‌شود، در برابر نصب دوربین برای داروخانه مقاومت می‌کردند.»
بر اساس این گزارش، درحالی که مسئولان ادعا می‌کردند داروها فروخته شده‌اند، این داروها ناگهان از بازارهای آزاد تلگرامی سر درآوردند و با قیمت‌های نجومی عرضه شدند.
افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن نیز یکی دیگر از دلایلی عنوان می‌شود که مانع از ثابت نگه‌داشتن قیمت دارو شده است. قیمت‌گذاری دارو برمبنای ارز نیمایی هر شش ماه یک‌بار صورت می‌گیرد و بازار متلاطم این روزها راه را برای ثابت‌ماندن قیمت دارو سد کرده است.
مجلس شورای اسلامی پانزدهم آذرماه، هرچند دیر شده بود، در نهایت به‌دلیل همین مشکلات دسترسی بیماران به دارو، تصمیم گرفت به بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان دولت ابراهیم رئیسی، کارت زرد بدهد. به گفته نمایندگان مجلس، این کارت زرد به این دلیل داده شد که وزارت بهداشت با وجود هشدارهایی که دست‌کم از اردیبهشت‌ماه وجود داشت، برای تامین دارو برنامه‌ریزی دقیقی نکرده بود و باز هم غافلگیر شد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲