در روزهای گذشته مقامهای سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی بارها به مردم این پیام را دادهاند که قیمتها در بازار ارز حبابی است و قیمت واقعی دلار بسیار پایینتر از سطح کنونی است. جمهوری اسلامی از نخستین شوک ارزی بعد از بحران ارزی در سال ۱۳۸۹ که دلار حرکت خود را از ۱۱۰۰ تومان آغاز کرد همین روایت را مدام تکرار کردهاند.
نخستین معاملات انجامشده در صبح روز دوشنبه ۵ دیماه، دلار آمریکا با قیمت ۴۱ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد. یورو هم در همین زمان اندکی کمتر از ۴۵ هزار تومان به فروش رفت و پوند انگلیس هم ۵۰ هزار تومان در هر واحد را گذراند.
سکه بهار آزادی طرح امامی هم که چند روزی است سقف روانی قیمت ۲۰ میلیون تومان را شکسته است در روز دوشنبه هر قطعه ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
دلار در روزهای پایانی هفته گذشته مرز ۴۰ هزار تومان را هم فتح کرد و اکنون با شتاب خود را به میانه کانالا ۴۰ هزار تومان نزدیک کرده است. پیشبینی میشود تا قبل از آغاز روزهای پرتقاضا برای ارز در اسفندماه دلار خود را به میانه کانال بالاتر قیمتی یعنی ۵۰ هزار تومان رسانده باشد.
شوک قیمتی که اکنون به رویه جاری در بازار ارز و طلای ایران بدل شده است، هفته گذشته با اعلام خبر ممنوعیت صدور ضمانتنامههای اعتباری و سرمایهگذاری و تعلیق حضور مدیران و تاجران ایرانی و آلمانی در نمایشگاههای فنی و اقتصادی ابعاد جدیدی به خود گرفت. تقاضای نمایندگان در دو کشور آلمان و هلند برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا و البته تداوم بنبست در مذاکرات برجام چشمانداز معاملات ارزی را «صعودی» کرد.
انتشار عکس فریبندهای از حاشیه مذاکرات بغداد ۲ در اردن که به دلیل زاویه عکسبرداری به نظر میرسید رئیسجمهوری فرانسه در آنجا شانه به شانه حسین امیر عبداللهیان در حال قدم زدن است و تحریف صحبتهای مکرون در خبرگزاری ایرنا، دو تلاش رسانهای تیم دولت برای آرام کردن بازار متلاطم ارز بود.
در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه ۴ دیماه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با نمایندگان «مجلس انقلابی» جلسه گذاشتند تا درباره وضع اقتصاد و ارز صحبت کنند. وزیر اقتصاد در این جلسه بار دیگر گفت که وضع اقتصادی مملکت و درآمدهای دولت در بودجه در وضعیتی عالی است و مشکلی وجود ندارد. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نمایندگان گفته بود که صحبتهای احسان خاندوزی در مورد تحقق درآمدهای نفتی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ درست نیست.
علی صالح آبادی، رئیسکل بانک مرکزی نیز در همین نشست گفت که «نرخ سود بانکی» مقصر ناآرامی در بازار ارز است و «در تمام کشورهای دنیا به عنوان یک سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز از آن استفاده میشود.» به بیان دیگر صالح آبادی به فاصله رشد سالانه قیمت ارز و متوسط سود بانکی که هماکنون به بیش از ۳۰ درصد رسیده اشاره داشت. صالحآبادی در حالی از ناتوانیاش در افزایش نرخ سود بانکی گفت که برای آنکه این ابزار به تنهایی بتواند تقاضا را در بازار به سمت شبهپول تغییر دهد که سود بانکی به بیش از ۵۰ درصد برسد. موضوعی که عملا غیرممکن است.
در سمت مجلس هم، محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد جمهوری اسلامی گفت که «وضعیت ارز قابل قبول نیست» و روایت کرد که در جلسه سران قوا قرار گذاشتهاند بحران ارزی را «سروسامان» بدهند. او اما نگفت که سران سه قوه قرار است چگونه بحران ارزی را کنترل کنند.
پس از سخنان تیم اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس هم یک به یک خود را به تریبون رساندند تا از ابتکارات و انتقاداتشان درباره بازار ارز بگویند. صحبتهای نمایندگان مجلس ملغمهای از طرحهای حلقالساعه برای سرکوب تقاضا و البته انتقاد ضمنی از طرح مشترکشان با دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی یا همان «جراحی اقتصادی دولت» بود.
اما شاید جمعبندی این جلسه همانی بود که کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا در مجلس گفت. او تاکید کرد که جلسات دولت با مجلس برای کنترل بازار ارز هیچ نتیجهای ندارد، ۹۰ درصد ارز کشور در دست دولت است که از محل فروش نفت و پتروشیمیها به دست میآید تنها درصد ناچیزی در دست مردم است. پس آن چیزی که منشا مشکل است را نباید در تقاضای خرد برای دلار در بازار جستجو کرد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲