کنعان مختار
آنچه در هیچ آماری لحاظ نمی‌شود میزان «اشتغال ناقص» زنان است، نوعی اشتغال که مشکل بیکاری را حل نمی‌کند و با استثمار شدید و مناسب نبودن محیط کار و فقدان حقوق اولیه همراه است.
پای بساطش می‌روم. لیف حمام، دستکش، کلاه و شال‌گردن‌های بافته‌اش را قیمت می‌کنم. کل‌شان به دویست هزار تومان نمی‌رسد. با دست آن طرف خیابان را نشانم می‌دهد. دختر ١٣ ساله‌اش است. او هم در سوز سرما پای بافتنی‌های مادرش نشسته. دست‌هایش را از شدت سرما زیر بغل چفت می‌کند و می‌گوید:«همۀ کس و کارم دخترم است. چند ساله دستفروشی می‌کنم. دو سال است دخترمم آوردم. قیمت‌ها آنقدر گران شده که با چند نفر هم خرجمان درنمی‌آید. هفت سال پیش شوهرم به خاطر سرطان کبد فوت کرد. پول دوا و درمان نداشتیم. این دستفروشی هم از سر ناچاری‌ست. درآمدی ندارد. تابستان‌ها همراه دخترم برای کار به مزارع کشاورزی می‌روم. کارگری روزمزد بهتر از دستفروشی است. محلۀ ما خیلی‌ها اینطوری هستند، زن و مرد کارگری و دستفروشی می‌کنند. کرایه خانه، خورد و خوراک، پوشاک و هزار جور خرج داریم. خدا خودش رحم کند.»
صحبت‌های این زن میانسال دستفروش، بیانگر وضعیت اغلب زنانی است که اشتغال ناقص دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان اشتغال خالص در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته، ٣٧٣ هزار نفر افزایش یافته است. سهم زنان از این افزایش، حدود ١١٤هزار نفر (تقریباً ٣٠ درصد) اعلام شده است. میزان مشارکت اقتصادی نیز در تابستان سال جاری ٤١ درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها ١٣.٧ درصد است. آمار سال‌های قبل هم بهتر از این ارقام نیستند. نرخ مشارکت اقتصادی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٨(قبل از شروع همه‌گیری ویروس کرونا) برای مردان حدود ۶۴ درصد و برای زنان ۱۴درصد تخمین زده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است. این رقم در کشورهای توسعه یافته بالای ٥٠ درصد گزارش می‌شود. اما آنچه در هیچ آماری لحاظ نمی‌شود «اشتغال ناقص» و بیکاری پنهان زنان است. یعنی شغل‌هایی که خارج از چهارچوب و موازین قانون کار و اساساً غیررسمی هستند ولی تامین‌کنندۀ بخشی از مایحتاج شاغلان‌اند. علیرغم ادعای مسئولان جمهوری اسلامی، زنان ایرانی محیط کار و اشتغال مناسبی ندارند. گزارش پیش‌رو نمایانگر زندگی‌هایی‌ست که در آمارها نمی‌آید.
تبعیض در کار
زنان از اشتغال‌زایی اندک دولت، بهره چندانی نمی‌برند اما آسیب‌های نبود آن را بیشتر از مردان تجربه می‌کنند. محدودیت در انتخاب شغل، دستمزد پایین، تعدیل نیروی کار و محیط کار نامناسب از عمده‌ترین مشکلات زنان کارگر در ایران است. مادۀ ٧٥ قانون کار در ایران در مورد کار زنان می‌گوید: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»
همچنین ماده ١٥ این قانون، به‌کارگیری افراد کمتر از ١٥ سالِ تمام را ممنوع می‌داند.
مریم هنوز ١٤ سالش تمام نشده که در یک کارگاه شیرینی‌پزی کار می‌کند. صدای او ازر خستگی گرفته و خستگی در چهره‌اش هم آشکارا نمایان است. دربارۀ کارش به رادیو زمانه می‌گوید: «پدر و مادرم جدا شده‌اند، مادرم مجددا ازدواج کرده. من و برادرم با پدرم زندگی می‌کنیم اما حال درست و حسابی ندارد، یعنی اعتیاد دارد. دو شیفت اینجا کار می‌کنم. صبح تا ظهر در کارگاه و بعدازظهرها تا شب در قسمت فروش هستم. بیمه و قرارداد ندارم. صاحب‌کارم آشناست. بابت فروشندگی یک میلیون و نیم، و بابت کار در کارگاه ماهیانه دو میلیون می‌گیرم.»
او در ادامه درباره تحصیلات و شرایط کارش می‌گوید: «تا کلاس پنجم درس خواندم، شرایط خانواده طوری بود که نمی‌توانستم ادامه بدهم. برادرم هم توی ششم ترک تحصیل کرد. دو سال از من بزرگ‌تر است. کار در کارگاه سخت است. استراحت هم ندارد. همه کاری می‌کنیم، جا به جا کردن گونی‌های آرد، خمیر درست کردن، جابجایی شیرینی‌های پخته و… کارهای دیگر. سخت عادت کردم. نه که الان سخت نباشد، ولی عادت کردم.»
اعلامیه حقوق بشر اسلامی (١٩٩٠-قاهره) که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، بر لزوم برابری جنسیتی و حق اشتغال زنان تأکید دارد. ماده ۱۳ این اعلامیه، زنان را مانند مردان از حقوق شغلی برخوردار می‌داند و تاکید می‌کند زنان می‌بایست در ازای کاری که انجام میدهند دستمزدی عادلانه دریافت کنند. همچنین در اصل ۲۱ قانون اساسی به وظیفه دولت برای حمایت از حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های مساعد احیای حقوق مادی و معنوی آنان توصیه شده است. ماده ۳۸ قانون کار نیز صراحتاً اعمال تبعیض درباره تعیین میزان دستمزد بر مبنای جنسیت، سن، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را منع کرده است. اما قوانین در تعیین دستمزد زنان کارگری که مشغول کار غیررسمی هستند رعایت نمی‌شود. گویی قانون اساسی برای قانون‌گذاران و مدافعان آن در جمهوری اسلامی اهمیتی جز حفظ نظام ندارد.
سمیرا لیسانس مدیریت بازرگانی دارد و علیرغم تخصص و میل باطنی‌اش منشی یک شرکت نقشه‌برداری شده است. او در زمینه بیمه و حقوق خود به رادیو زمانه می‌گوید: «بیمه نیستم. حقوق منشی‌گری من از همکاران مرد خیلی کمتر است. بهانه‌شان این است که مردها سرپرست خانواده هستند. حالا درست است که شوهرم خوشبختانه در قید حیات است و کار می‌کند ولی من هم به اندازه همکارانم کار می‌کنم. نمی‌دانم چرا باید حقوق من نصف آنها هم نباشد. همه جا اینطوری است. به منشی خانم حقوق کمی میدهند.»
باران زن ٢٨ ساله‌ای‌ست که یک کافه کار می‌کند. او در مورد امنیت شغلی خود می‌گوید: «حقوقم ماهی دو میلیون تومان است. امنیت شغلی ندارم. یعنی هر وقت بخواهند می‌توانند اخراجم کنند یا اگر کافه تعطیل شود من هم بیکار می‌شوم. مثلاً یکی دو ماه پیش به خاطر اعتراضات خیلی از روزها کافه باز نبود، ما هم این روزها دستمزد نمی‌گرفتیم. یعنی سر هر ماه به میزان روزهایی که مرخصی می‌گیریم یا کافه تعطیل است از حقوقمان کسر می‌شود. قراردادی هم نداریم. چون اگر قرارداد باشد باید مثل قانون کار دستمزد بدهند. به این خاطر قرارداد نمی‌بندند.»
محدودیت در انتخاب شغل
در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری برای تابستان سال ١٤٠٠، ٩.٦ درصد اعلام شده است. این رقم با کاهش ٠.٧ درصد در تابستان سال‌جاری به ٨.٩ درصد رسیده است. اما کاهش نرخ بیکاری فارغ از اشتغال‌زایی‌های موقت می‌تواند به دلیل کاهش نرخ مشارکت هم باشد.
یک کارشناس اقتصادی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری را در گفت‌وگو با رادیو زمانه اینگونه تعریف می‌کند:
«از تقسیم جمعیت افرادی که جویای کار هستند و تمایلی به اشتغال دارند (اعم از بیکار و شاغل) به کل جمعیت حاضر در سن کار (١٥ سال و بیشتر)، نرخ مشارکت اقتصادی به دست می‌آید. تعدادی از افراد حاضر در سن کار که تمایلی به کار کردن ندارند یا به دلیل شرایط وخیم اقتصادی مانند دستمزد پایین، سختی و خطرناکی کار، نامناسب بودن فضای محل کار و… تمایلی به شاغل شدن ندارند در این نسبت محاسبه نمی‌شود. به عبارتی تنها کسانی که تمایل به کار کردن دارند در جمعیت فعال قرار دارند. و به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته می‌شود. در واقع نرخ بیکاری بر مبنای کل جمعیت بیکار محاسبه نمی‌شود، بلکه کسانی که جویای یافتن شغل هستند ( یعنی نرخ مشارکت) مورد محاسبه قرار می‌گیرند. مثلاً اگر فردی در یک سال گذشته دنبال پیدا کردن شغل بوده ولی به دلایلی از یافتن آن ناامید شده و دیگر دنبال کار نیست جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و در این آمار گنجانده نمی‌شود.»
بررسی‌ها حاکی از آن است که در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته ٥١٤ هزار نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده و به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.
یکی از زنان فارغ‌التحیصل در کارشناسی ارشد شیمی به رادیو زمانه می‌گوید: «دو سال از فارغ‌التحصیلی‌ام می‌گذرد. بیشتر از یک سال و نیم دنبال کار گشتم. یا دستمزدش خیلی خیلی کم بود یا محیط کاری‌اش به درد نمی‌خورد، منظورم این است که برای یک زن محیط امنی نبود. راستش دیگر بی‌خیال شدم. این همه سال درس خواندنم الکی تلف شد. یه مدت خواستم بروم جایی منشی بشوم ولی صاحبکار نه بیمه می‌کرد و نه حقوق کافی می‌داد. می‌گفتند می‌دانیم این میزان از حقوق کم است ولی عرف منشی‌گری برای خانم‌ها اینطوری است! کلاً قید کار در ایران را زدم. خیلی‌ها مثل من هستند. تا جایی که خبر دارم دو سه نفر از پسرهای همکلاسی‌ام در زمینه رشتۀ تحصیلی‌شان کار پیدا کردند، بقیه، به خصوص خانم‌ها یا بیکارند یا کاری که در آن تخصص دارند را پیدا نکرده‌اند.»
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ NEETها (مخفف: بی‌تحصیل، بیکار، بی‌مهارت) برای مردان ایرانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، در بین زنان این نرخ از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمارهای سال ۱۴۰۰ تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر تخمین زده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۸۵ هزار نفر از آنها جزء جمعیت NEETها هستند. به‌نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و رشد بی‌سابقۀ وخامت اقتصادی در ایران این جمعیت کماکان در سال‌های آتی رو به افزایش باشد.
یک زن کارگر شاغل در یک رستوران به رادیو زمانه می‌گوید: «دو فرزند دارم. یک دختر و یک پسر. هر دو تا دیپلم گرفته‌اند. پسرم را فرستادم مکانیکی ماشین، گفتم حرفه‌ای یاد بگیرد. دخترم فعلاً بیکار است، گفتم یه جای مطمئنی پیدا کنم او هم برای خودش چیزی یاد بگیرد، ولی هنوز نمی‌دانم کجا بفرستمش. اگر دانشگاه می‌رفت پول تحصیلش را نداشتم. خودم هم توی رستوران کار می‌کنم. پول زیادی نمی‌گیرم. یعنی با این وضعیت اقتصادی هر چقدر هم بگیری باز کفاف خرجت را نمی‌‌‌دهد.»
این کارگر زن در مورد نوع قرارداد و تعهد کاری خود می‌گوید: «قرارداد ندارم. همینطوری کار می‌کنم. دو سال پیش هم توی یک رستوران کار می‌کردم. رستوران تعطیل شد، من و همه کارگرها بیکار شدیم. اینجور کارها اینطور نیست که قرارداد ببندند، بدون قرارداد کار می‌کنی. ولی برای اینکه بهت کار بدهند و از ترس اینکه وسط راه، کار را ول نکنی باید بابت ضمانت یا سفته بگذاری. من هفت میلیون تومان سفته گذاشته‌ام که بدون اطلاع قبلی کارم را ترک نکنم. باید یک ماه زودتر به صاحب‌کارم خبر دهم وگرنه می‌تواند سفته‌ها را به اجرا بگذارد.»
آماری برای اشتغال ناقص زنان در ایران وجود ندارد اما از گزارش‌های فعالان کارگری می‌توان دریافت که میزان اشتغال زنان به مشاغل ناقص به مراتب بیشتر از مشاغل رسمی است. به گفتۀ این فعالان نبود نظارت کافی، عدم مدیریت کارآمد، وضعیت وخیم اقتصاد خانواده، تبعیض‌های جنسیتی و نیز محدودیت در انتخاب شغل از عمده عوامل اشتغال ناقص زنان در ایران است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳