نیروهای انتظامی ۵۶ کشاورز را در شهرستان مرند بازداشت کردند

در پی اعتراض شهروندان دهستان یکانات شهرستان مرند به مصادره زمین‌های کشاورزی آنها توسط سازمان منابع طبیعی، نیروهای امنیتی و انتظامی طی دو روز ۵۶ تن از اهالی این دهستان را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، امروز دوشنبه یک خرداد۱۴۰۲، نیروهای یگان ویژه پس از بستن راه‌های ورودی به روستای «یکانات کهریز»، با اعمال خشونت اقدام به ضرب‌وجرح و بازداشت دست‌کم ۳۰ تن از شهروندان این روستا کردند. روز شنبه هفته جاری نیز در پی تجمع اعتراضی شهروندان اهل دهستان یکانات در مقابل فرمانداری مرند، نیروهای انتظامی و امنیتی ۲۶ تن دیگر از شهروندان این دهستان را بازداشت کرده بودند.

یکی از کشاورزان روستای یکانات کهریز در گفت‌وگو با ایران‌وایر، با بیان اینکه به‌رغم گذشت دو روز از بازداشت ۲۶ کشاورز و دامدار دستگیر شده در مقابل فرمانداری مرند، آنها کماکان آزاد نشده‌اند، گفت، در حالی برای هرکدام از بازداشت‌شدگان مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده است که عمده این شهروندان توان مالی تامین چنین مبلغی را ندارند.

به گفته این کشاورز، اهالی دهستان یکانات مرند به تصرف زمین‌های آبا و اجدادی خود توسط سازمان منابع طبیعی معترض هستند. او به ایران‌وایر گفت: «تقریبا همه زمین‌های ما دارای قباله است؛ اما دولت به اسم منابع طبیعی و با تکیه بر زور آنها را از ما گرفته و اکنون آن زمین‌ها را در اختیار شرکتی اصفهانی گذاشته است.»

زمین‌های مصادره شده توسط سازمان منابع طبیعی، اصلی‌ترین منبع درآمد کشاورزان و دامداران شهرستان مرند است.؛زمین‌هایی به وسعت ۲۰ هزار هکتار که از سال گذشته سازمان منابع طبیعی آن را «ملی» اعلام و کشاورزان و دامداران را از کشت در این زمین‌ها محروم کرده است.

سازمان منابع طبیعی در حالی زمین‌های کشاورزی (دیم) اهالی دهستان یکانات را «اراضی ملی» اعلام کرده است که این زمین‌ها عمدتا دارای قباله و سند است و این سازمان اخیرا بخشی از این زمین‌ها را در اختیار شرکت‌های فعال در حوزه تولید مواد غذایی قرار داده است.

کشاورزی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، می‌گوید، پس از تصرف زمین‌های کشاورزان اهل یکانات توسط سازمان منابع طبیعی و قرار دادن ان در اختیار شرکت‌های ثروتمند حوزه مواد غذایی، این شرکت‌ها اقدام به فنس‌کشی و ممانعت از ورود دام‌ها و تداوم کشت زمین‌ها توسط روستاییان کرده‌اند. روستاییان نیز پس از تشکیل جلسات بی‌نتیجه با سازمان منابع طبیعی و نمایندگان شرکت‌ها، اقدام به شکایت از این شرکت‌ها کرده‌اند؛ با این وجود به‌رغم پیگیری‌های مستمر اهالی روستا، نهادهای قضایی شهرستان مرند از بررسی این شکایت سرباز زده و از پاسخگویی شفاف به روستاییان خودداری کرده‌اند.

برگرفته از سایت ایران وایر،۲۳ می۲۰۲۳