جمشید صلح جو
از زمان قوانین بر سنگ نوشته حمورابی در حدود سه هزار سال پیش، یکی از مسائلی که تقریبا تمامی جوامع بشری با آن درگیر بودند، موضوع قانون شکنی یا خلافکاری بوده. هر زمانی که قانونی وجود داشته، افرادی هم بوده اند که قانون را زیر پا بگذارند.
این موضوع تا حالا از چنان اهمیتی برخوردار بوده که میزان تبعیت از قانون و یا سرپیچی از آن، یکی از معیارهائی است که جامعه شناسان براساس آن، کشورهای مختلف را رتبه بندی کردند و مقایسه می کنند. نهاد عدالت جهانی در تحقیقی که طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ انجام داده، این موارد را بعنوان شاخص های تاثیر گذار بر قانونمداری و یا قانون شکنی در نظر گرفته. این شاخص ها عبارتند از: میزان محدود بودن قدرت حکومت، میزان عاری بودن از فساد، میزان حفاظت از حقوق بنیادین، میزان باز و شفاف بودن حکومت، میزان وجود نهادهای بی طرف اجرای قانون، میزان گستردگی عدالت شهروندی، میزان وجود و اعمال عدالت جزایی. مثلا می شود دید که بر اساس این تحقیق، اگرچه حکومت اسلامی مسلط بر ایران از نظر اجرای سختگیرانه برخی از قوانین از امتیاز بالایی برخوردار است،
اما قدرت حکومتی خودش در جهت حمایت از سوء استفاده کنندگان از قانون بکار می‌برد. تازه علاوه بر آن در محافظت از حقوق اساسی مردم ایران در قعر جدول جهانی قرار گرفته. این مفهومش این است که این حکومت به هیچ وجه پاسخگوی ملت نیست و به همین دلیل همیشه با میزان فساد اداری بسیار بالایی مواجه است. در نتیجه با وجود دادگاه ها و مجتمع های قضایی متعدد برای شهروندان، امنیت اجتماعی آنان فراهم نمی شود، چون که این دادگاه ها تحت اعمال نفوذ سایر نهادهای سیاسی قرار دارند. یکی از سئوال هایی که محققین علوم اجتماعی همواره با آن روبرو بوده اند این است که: چه عواملی شهروندان یک جامعه را ترغیب و یا وادار به قانون شکنی می کند؟ و چطوری می‌شود جامعه را به سمتی پیش برد که در آن شهروندان برای رسین به اهداف شخصی یا گروهی خودشان نیازی به زیر پا گذاشتن ضوابط احساس نکنند؟
برای پیدا کردن پاسخ این سئوال بهتر است از اینجا شروع کنیم که اساسا چرا قانون بوجود آمده؟ واژه «قانون»، که معادل عربی واژه فارسی «کانون» هست، به مجموعه ای از احکام گفته می‌شود که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی بمنظور تنظیم رفتارهای اجتماعی جامعه طرح و تصویب می‌شوند و بطور خلاصه می شود آن را مجموعه بایدها و نبایدهایی دانست که افراد جامعه بناست به آن پایبند باشند. توجه کنیم که جدا از ارگان های رسمی حکومتی، احکام دیگری هم بصورت نانوشته یا غیر رسمی وجود دارند، که جزئی از فرهنگ، عرف و یا سنت یک کشور، جامعه و یا حتی ساکنان منطقه ای کوچک به حساب می آیند. البته این مجموعه از بایدها و نبایدها موضوع بحث برنامه ما نیست و شاید بهتر باشد زیر پا گذاشتن آنها را تابوشکنی به حساب بیاوریم و اینجا به آن نپردازیم، چون قصد ما این است که در این برنامه صرفا به قوانین اعمال شده از طرف حکومت ها بپردازیم.
کیفیت این قوانین که در واقع وسیله و سیستمی برای تنظیم ارتباط افراد جامعه محسوب می شوند، به دو عامل مهم وابسته است: اول، نوع حکومتی که در مورد قانون تصمیم می گیرد و دوم، افرادی که تحت سیطره آن قرار دارند. اگر بنای حکومت بر اساس حاکمیت ملی، دموکراسی، سکولاریسم، عدم تبعیض و اصول اساسی حقوق بشر بنیان گذاری بشود، آن وقت می شود افراد جامعه را شهروندانی با حقوق برابر تعریف کرد که زیر چتر قوانین می توانند زندگی طبیعی مسالمت آمیزی خواهند داشت. اما، اگر حکومتی که بر آن جامعه سیطره دارد، قوانین خود را بر اساس یک ایدئولوژی بسته تنظیم و تصویب کند، طبیعتا آحاد آن جامعه هم نه شهروندان، بلکه مردمانی با حقوق نابرابر، يعنی خودی و غیرخودی، یا همان نزدیک به حکومت و یا دور از آن، تعریف می شوند. طبیعی است که این نگاه متفاوت تاثیری عمیقا مخرب و ناعادلانه بر جامعه دارد. زمانی که یک حکومت، اساس حاکمیت خودش را بر بنیاد یک ایدئولوژی زمینی یا فرازمینی و نه بر بنیاد حاکمیت شهروندان قرار داده، واضح است که احکام و قوانینش هم در راستای حفظ قدرت ایدئولوژیک و حمایت جانبدارانه از طبقه حاکم تنظیم می شود. چنین سیستمی سعی دارد افراد جامعه را فارغ از باورهای متکثر و متفاوت شان در درون دایره کوچکی محصور کند و اجازه ندهد احدی پایش را از این دایره فراتر بگذارد. اما در سر دیگر این رابطه، جامعه ای قرار دارد که با زور و سرکوب و تحمیل روبرو شده. همچنان که حکومت به تدریح سرکوبگرتر می‌شود و در همان حال پایه های قدرت سرکوبگرش را محکم می کند، جامعه هم اغلب بجای دست زدن به اعتراض و حتی انقلاب، شروع به قانون شکنی می کند.
یعنی در این میان رابطه ای متقابل برقرار است. از یک سو حکومت ارگان های نام آشنایی مثل بسیج، سپاه پاسداران، دادگاه های انقلاب و نظایر آنها را بکار می گیرد و از سوی دیگر مردم غیرخودی چاره‌ای ندارند جز اینکه از زورگویی حکومت سر باز بزنند. اینطور است که قانون شکنی ارتباط مستقیمی با وجود قوانین غیرطبیعی و زورگویانه دارد. به ایران خودمان نگاه کنیم: مادامی که شهروندان کشورمان «امت اسلامی» محسوب می‌شوند و محکوم به تحمل احکام غیرانسانی شریعت ساخته دست آخوندها هستند، چاره ای ندارند جز اینکه قانون شکنی کنند و پنهانی به احکام تحمیلی تن ندهند. مطمئنا این وضع می تواند عاقبت به انقلاب و رستاخیز و براندازی هم منتهی بشود. زمانی که شغل های دولتی بین خودی های ناشایسته و فاسد تقسیم می شود، زمانی که برای انجام یک کار کوچک اداری به رشوه دادن نیاز هست، زمانی که شهروندان برای داشتن پوشش آزاد و دلخواه مجبور به جنگ با دستگاه دهشتناک پلیس اخلاقی می شوند، واکنش گریز از احکام زوری و غیرطبیعی امری طبیعی است. این وضعیت درست در مقابل یک زندگی معمولی قرار دارد. در یک جامعه باز که در آن شهروندان، فارغ از باورهاشان، از حقوق برابر برخورداند و رعایت اصل شایسته سالاری موجب شکوفایی اقتصادی و فضای امن اجتماعی می شود، دیگر نیازی به زیر پا گذاشتن ضوابط حکومتی برای هر نیاز کوچکی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که یکی از اهداف خواستاری سکولار دموکراسی، فراهم کردن یک ساختار قانونی است که در آن، با مبنا قرار دادن آزادی های گسترده و اعمال حقوق شهروندی، بجای کشیده شدن خطی میان خودی ها و ناخودی ها، میدانی بزرگ برای شکوفایی بخش های مختلف جامعه ایجاد بشود.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: