یک روز پس از آنکه اقتصاددان مطرح آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی از وضعیت شاخص فلاکت در جهان، ایران را در بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» جهان دسته‌بندی کرد انتشار آمار دولتی تورم نیز بر شرایط بد اقتصادی مردم صحه گذاشت. این در حالی است که کارشناسان آمارهای دولتی را «دستکاری شده» می‌دانند و معتقد هستند این آمارها فاصله زیادی با واقعیت جاری در کشور دارند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که فشار تورم فزاینده در ایران بر جامعه روستایی بیشتر از جامعه شهری است و بر همین اساس تورم نقطه به نقطه روستایی در اردیبهشت سال جاری ۶۰/۳ درصد و تورم مواد غذایی و آشامیدنی ۷۷/۲ درصد اعلام شده است.
بررسی آمار منتشر شده توسط «صدای آمریکا» نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤/٦ درصد بوده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه در کل کشور ۷۵/۴ درصد بوده است.
بر اساس همین بررسی‌ها تورم نقطه به نقطه در استان یزد در اردیبهشت ماه ۷۰ درصد و تورم سالانه ۵۹/۱ درصد بوده که یزد را در صدر فهرست تورم استان‌ها قرار داده است.
در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز استان لرستان دارای تورم نقطه به نقطه ۸۷/۳ درصدی و تورم سالانه ۸۸/۵ درصدی بوده و این به معنی وارد آمدن بیشترین فشار تورمی به مردم این استان است.
در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز یزد رکورددار تورم نقطه به نقطه با ۶۲/.۸ درصد و تورم سالانه ۴۷/۳ درصد است.
بررسی آمارهای منتشر شده با تفکیک دهک‌های اول تا دهم نیز نکات قابل توجهی دارد چرا که تورم سالانه برای دهک‌اول ۵۴/۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۸۰/۴ درصد بوده است. این در حالی است که تورم کل سالانه برای دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور ۴۷ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای این دهک ۷۳/۷ درصد بوده است.
آمارهای منتشر شده نشان دهنده این مهم است که تورم نقطه به نقطه به صورت تفکیکی در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۴/۶ درصد، دخانیات ۴۳/۵ درصد، پوشاک و کفش ۵۲/۴ درصد، مسکن و آب و برق و گاز و سوخت۳۸/۴ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۴۳/۸ درصد، بهداشت و درمان ۵۷/۲ درصد، حمل و نقل ۵۸/۲ درصد، ارتباطات ۲۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۸/۲ درصد، هتل و رستوران ۸۴ درصد و سایر کالا و خدمات ۴۶/۵ درصد بوده است.
در بین خوراکی‌ها نیز تورم گوشت قرمز ۱۲۲ درصد و تورم روغن‌ها ۲۰۲ درصد بوده است.
این آمارها در حالی اعلام شده است که انتشار دولتی آمار در هفته‌های اخیر مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان بوده است و در همین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز ۳۱ اردیبهشت ماه گفت که «احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم» از سوی نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.
جبار کوچکی‌نژاد از درخواست مجلس برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات برای دریافت داده‌ها محاسبه «نرخ دقیق تورم» خبر داد و تاکید کرد که «دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این [موضوع] نتیجه خوبی نداشته‌است.»
روزنامه «مردم سالاری» نیز با اشاره تلویحی به «دستکاری آماری» نوشته بود که دولت با وجود آنکه سال پایه پولی و سبد محاسبه نرخ تورم را تغییر داده، باز هم بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحب‌نظران، اگر «سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره ۱۲ اردیبهشت خود به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و تاکید کرده بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۲۵ می۲۰۲۳