هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت حکومتی در اعتراضات اخیر ایران امروز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۲۳ نخستین گزارش از تحقیقات خود را در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد.
در گزارش ارائه شده از سوی این هیئت با اشاره به «اعدام تکاندهنده» هفت شهروند معترض بازداشتشده در اعتراضات تأکید شده که اعتراف بازداشتشدگان همگی زیر شکنجه صورت گرفته است. سرکوب شهروندان معترض، مسموم ساختن دانشآموزان در ماههای گذشته و همچنین سرکوب به بهانه «حجاب» از محورهای این گزارش است.
سارا حسین رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل گزارش اولیه این هیئت را به شورای حقوق بشر ارائه داد. همچنین کشورهای عضو نیز در سخنانی به اعلام نظر درباره نقض حقوق بشر در ایران پرداختند.
بر اساس نخستین گزارش هیئت حقیقتیاب، مقامات جمهوری اسلامی با این هیئت همکاری نکرده و پاسخ روشنی به پرسشهای مطرح شده از سوی هیئت ندادهاند. به گفته سارا حسین این هیئت خواستار آن بوده که سخنان و مستندات طرفین را بشنود و ادعاهای جمهوری اسلامی را نیز بررسی کند.
سارا حسین همچنین گفته که روز سهشنبه ۱۳ تیرماه برابر با ۴ ژوئیه در ژنو با نمایندگان هیئت ویژهای که ابراهیم رئیسی چند ماه پیش برای بررسی ابعاد اعتراضات سال گذشته منصوب کرده بود دیدار کرده و ادعاهای هیئت منتخب جمهوری اسلامی نیز در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با وجود عدم همکاری جمهوری اسلامی با هیئت حقیقتیاب، اعضای آن با اتکا به منابع کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش مستندی درباره وقایع پس از کشته شدن مهسا امینی تهیه و به اطلاع اعضای شورای حقوق بشر میرساند.
سارا حسین در بخشی از سخنانش تأکید کرده که خانواده مهسا امینی پاسخ قانعکنندهای درباره کشته شدن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد نگرفته و عدالت درباره آنها رعایت نشده است.
در بخشی از این گزارش نیز با اشاره به ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر «عفو ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشتشده» آمده که این رقم نشان میدهد شمار بازداشتشدگان در اعتراضات سال گذشته ایران قطعا بیش از این تعداد بوده است. در ادامه به سرکوب شهروندان از جمله روزنامهنگاران اشاره و مطرح شد که در حال حاضر ۱۷ روزنامهنگار در ایران زندانی هستند و نیلوفر حامدی و الهه حامدی، دو روزنامهنگاری که در پوشش خبری قتل مهسا امینی مطلب نوشتند، با گذشت ۹ ماه از بازداشت همچنان در زندان هستند.
این گزارش افزوده که ۲۶ شهروند بازداشتشده در اعتراضات اخیر در ایران از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تأکید کرده که مسموم ساختن دانشآموزان که حقوق هزاران دانشآموز دختر از جمله حق تحصیل آنها را تحت شعاع قرار داده از سوی این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرکوب و نقض حقوق زنان، و پلمب کسب و کارها به بهانه مبارزه با «بیحجابی» و همچنین ادعای استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بیحجاب» از سوی جمهوری اسلامی و لایحه جدید «حجاب و عفاف» از دیگر موضوعات مورد اشاره از سوی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل است.
سارا حسین در بخشی از سخنان خود از جمهوری اسلامی خواست تا اجازه سفر به اعضای کمیته حقیقتیاب به ایران و دسترسی بدون مانع به کسانی را بدهد که خواهان ملاقات با این هیأت هستند. او همچنین خواستار پایان روند «اعدام» شهروندان معترض و ایجاد سازوکار آزادی شهروندان بازداشتشده در اعتراضات شد.
در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نمایندگان کشورهای مختلف سخنانی درباره نقض حقوق بشر و گزارش ارائه شده مطرح کردند. نمایندگان برخی کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظراتی در حمایت از این حکومت دادند.
نمایندگان آمریکا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، آلبانی، رومانی، فلاند، آلمان، فرانسه، هلند، ایسلند، کستاریکا و اسرائیل از جمله نمایندگانی هستند که بر نقض حقوق شهروندان ایران از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده و انتقاد خود را به اقداماتی چون اعدام شهروندان معترض، شکنجه و آزار بازداشتشدگان، خشونت علیه زنان و دختران و مسموم ساختن دانشآموزان مطرح کردند.
نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نام معترضان اعدام شده پس از قتل مهسا امینی از اعدام و سرکوب معترضان انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که با کمیته حقیقتیاب همکاری کند.
در آنسو اما نمایندگان کوبا، سوریه، روسیه، بلاروس، لائوس، نیکاراگوئه، ونزوئلا، زیمبابوه و کره شمالی در حمایت از جمهوری اسلامی سخن گفتند. نماینده روسیه حتا به اخراج جمهوری اسلامی از کمیته مقام زن سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط کشورهای غربی اعتراض کرد و ادعای غیرواقعی مقامات جمهوری اسلامی درباره اثرات تحریم بر عدم دسترسی ایران به واکسن کرونا را تکرار کرد. این در حالیست که واکسن کرونا به درخواست علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به ایران وارد نشد و سبب بیماری و مرگ صدها هزار بیمار گشت.
همچنین کاظم غریب آبادی معاون بینالملل و حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این نشست مدعی شد که گزارش ارائه شده از سوی کمیته حقیقتیاب «اقدامی با انگیزه سیاسی و غیرقابل قبول» است.
کاظم غریب آبادی همچنین به شهروندان معترض در ایران تاخت و مدعی شد اعتراضات مردمی سال گذشته «یک اغتشاش تمامعیار و نه تجمعات مسالمتآمیز» بوده است. او افزود که «همچنان برخی از کشورهای خاص و سازوکارهای حقوق بشری از اغتشاشهای سال گذشته به عنوان تجمعات مسالمتآمیز یاد میکنند.»
کاظم غریبآبادی در ادعایی کاملا دروغ گفت در طول اعتراضات ماههای گذشته «اینترنت قطع نشد و فقط واتسآپ قطع بود و تقریبا همه بازداشتشدگان عفو شدند». این در حالیست که همچنان رسانهها و کارشناسان درون ایران از قطع و اختلال اینترنت و زیان گسترده این اقدام سرکوبگرانه بر کسبوکارها و اقتصاد کشور گزارش میدهند.
نماینده جمهوری اسلامی همچنین گفت که نمایندگان دیگر کشورها باید هنگام صحبت درباره حکومت ایران از عبارات محترمانه و دیپلماتیک استفاده کنند و نباید از واژه «رژیم» استفاده کنند.
سارا حسین رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در پایان این نشست تأکید کرد که «ما متعهد به کار مستقل بر اساس منشور سازمان ملل هستیم و از هیچ کشور یا دولتی دستور نمیگیریم».
شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم آذرماه برابر با ۲۴ نوامبر در یک نشست ویژه و اضطرای در ژنو به تشکیل یک کمیته بینالمللی حقیقتیاب برای بررسی و مستندسازی موارد گسترده سرکوبهای سیاسی در ایران، رأی مثبت داد.
سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
گزارش دیگر کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است در ماه مارس ۲۰۲۴ برابر با اسفند ۱۴۰۲ یا اوایل فروردین ۱۴۰۳ ارائه شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۶ جولای ۲۰۲۳