لایحه حجاب و عفاف، حاصل جمع تدبیر حکومت ایران برای سرکوب زنان و حق پوشش اختیاری، در کمیسیون قضایی تصویب شد. گزارش‌های تأییدنشده نشان می‌دهند مجلس در جریان بررسی، مجازات‌ها را سنگین‌تر کرده و بدون هیچ توضیحی مواردی چون کاشت ناخن و مژه را برای زنان ممنوع کرده است.
موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد بررسی لایحه عفاف و حجاب که به جای صحن علنی به مردان این کمیسیون سپرده شده بود، تمام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر او همچنین اعلام کرد قرار است مجلس درباره مدت زمان «اجرای آزمایشی» این لایحه در صحن علنی رأیگیری و تصمیم‌گیری کند.
لایحه‌ای که از هر سه قوای نظام جمهوری اسلامی اثری از خودن در آن برای سرکوب هر چه بیشتر حق حجاب اختیاری برای زنان و اقلیت‌های جنسیتی بر جا گذاشتند، نهایتاً طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون ۱۱ نفری در مجلس مردانه ایران واگذار شد. طبق قانون رأی دو سوم اعضای این کمیسیون برای اعتبار بخشی به نقشه راه جمهوری اسلامی برای تحقیر و پایمالی حقوق انسانی نیمی از جمعیت ایران کافی‌ست. این لایحه اکنون می‌رود تا به قانونی برای برخورد با «بی‌حجابی» تبدیل شود.
در آستانه سالگرد قتل سیستماتیک و حکومتی یک زن جوان کرد در تهران به‌خاطر حجاب، کمیسیون قضایی مجلس لایحه ججاب را با سرعتی کم‌سابقه بررسی کرد. در دو روز اول ۳۹ ماده از ۷۰ ماده آن بررسی و تصویب شد. این ۷۰ ماده حاصل جمع تفکر نمایندگان نظام مردسالار اسلامی به ترتیب در قوه قضائیه، مجریه و مقننه است برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی علیه حجاب اختیاری و آزادی زن؛ قوانین و نهادهایی که بن آن‌ها بر زن‌ستیزی ریشه‌دار در شرع و عرف بنا شده است.
طبق گزارش روزنامه اعتماد علاوه بر مواردی که پیشتر به‌عنوان ماده‌های این لایحه منتشر شده بود، نمایندگان مجلس حین افزایش ۱۵ ماده پیشنهادی دولت رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) به ۷۰ ماده، پیشنهادهای مختلفی را مطرح و به این لایحه اضافه کرده‌اند. هنوز مشخص نیست آیا این پیشنهادها در کمیسیون قضایی تصویب شده‌اند یا نه.
لایحه موسوم به حجاب و عفاف که تا همین‌جا هم بر مبنای ترس از دختران و زنان، و اعمال قدرت برای کنترل هر چه بیشتر آن‌ها نوشته شده بود، با پیشنهادهای نمایندگان مجلس ابعاد مختلف دیگری را هم هدف قرار داده است. نگاهی به گزارش اعتماد نشان می‌دهد این پیشنهادها بر چند محور متمرکزند:
تشدید مجازات‌هایی که پیشتر توسط سایر نمایندگان وضع شده بودند و تسریع در اجرای آن‌ها
محدودتر کردن تعریف‌ها از حجاب اسلامی قابل قبول و اجباری‌کردن پوشیدن چادر در دانشگاه‌ها و مدارس
تشویق «همه» اعم از مقام‌های مسئول تا شهروندان عادی به نظارت بر حجاب زنان در همه جا، اعم از شبکه‌های اجتماعی، خودروها، خیابان‌ها، شهرک‌ها، آرایشگاه‌ها، مغازه‌ها، اداره‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، هتل‌ها، حمل و نقل عمومی و غیره، و ثبت هرگونه تخلف در زمینه حجاب
تشدید نظارت دیجیتالی بر زنان
تأکید بیشتر بر لزوم قطع دسترسی زنان «متخلف» به هرگونه خدمات عمومی
تجهیز نهادهای سرکوبگر رسمی و نیمه رسمی از جمله بسیج به تجهیزاتی چون شوکر
تعمیم سن مجازات به زیر ۱۸ سال بر مبنای تعریف سن بلوغ از جمله در دانش‌آموزان
ممنوع کردن بدون توضیح برخی از روش‌های آرایشی از جمله کاشت مژه
و جرم‌انگاری نگهداری از سگ به‌عنوان یک حیوان خانگی و ترویج آن
به نوشته روزنامه اعتماد و به نقل از منابع این روزنامه، برخلاف نسخه منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس در ماده یک لایحه پیشنهاد شده است که ورود مردها به همه مکان‌های ویژه زنان – که تا همین‌جا هم کاملاً آزاد نبود- ممنوع اعلام شده و به همین شکل ورود زنان هم به مکان‌های ویژه مردان ممنوع شود. موردی که علاوه بر اختلال بیشتر در حضور اجتماعی زنان و فشار برای جدایی فیزیکی بین زنان و مردان در مکان‌های عمومی، مواردی چون ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را قانونی خواهد کرد. این پیشنهاد تنها یکی از نمونه‌هایی‌ست از تلاش نمایندگان در جهت استفاده از فرصت دست‌داده برای نوشتن قانونی که بتواند همه مطالبه‌های حق طلبانه زن‌ها را یکجا سرکوب کند.
ممنوعیت کاشت مژه و ناخن
ماده‌های مهم دیگر که همانند حمله‌های شیمیایی به مدارس، نوعی انتقام‌گیری از نقش مدارس دخترانه در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به‌نظر می‌رسند به آموزش و پرورش و مراکز آموزشی مربوط‌ند، از جمله ماده ۱۲ و ماده ۴۶. در نسخه قبلی لایحه گزینش‌های سخت‌گیرانه دهه ۶۰ برای معلمان و کارکنان آموزش پرورش احیاء شده‌اند. در پیشنهادهای جدید اجبار به پوشیدن چادر برای همه زنان شاغل در آموزش و پرورش و منع کاشت ناخن و مژه برای آن‌ها و همچنین الزام دختران دانش‌آموز به پوشیدن چادر یا دست کم «حجاب کامل اسلامی» و ممنوعیت کاشت ناخن و مژه مطرح شده است.
به نوشته اعتماد مجلس همچنین پیشنهاد کرده وزارت آموزش و پرورش طرحی را که قبلاً گفته شده بود آزمایشی‌ست در سراسر ایران به صورت قانون درآورد؛ طرح موسوم به «امین» برای به‌کارگیری زنان و مردان طلبه در حوزه علمیه در مدارس.
از جمله دیگر پیشنهادهای نمایندگان نظارت مستمر بر همه اماکن تحت مدیریت شهرداری‌ها از جمله پارک‌ها و بوستان‌ها برای برخورد با زنان «بی‌حجاب» در ماده ۱۷، تشکیل کارگروه فرهنگی در فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی برای نظارت و کنترل حجاب ورزشکاران، داوران و اعضای تیم‌ها در ماده ۲۰، اخراج زنان بعد از دوبار نقض قانون حجاب، از سوی سازمان امور استخدامی در بند ۲۸، الزام به نظارت و جاسوسی درباره زنان کارمند دولت چه در ساعت اداری و چه خارج از ساعت اداری از جمله در فضای مجازی و ممنوعیت ارائه خدمات به زنان «بد پوشش»، «بی‌حجاب» و «بی‌عفت» در دستگاه‌ها -به‌جز در خدمات اورژانسی- در ماده ۳۴ است.
آن‌ها همچنین پیشنهاد داده اند که وزارت اقتصاد برپایه ماده ۲۱ این لایحه مانکن‌ها و علائم تبلیغاتی مروج «برهنگی» و «بی‌حجابی» را جمع کند، برای اعمال آرایشی و زیبایی مجاز فهرست تهیه کرده و بر رعایت آن نظاره کند، در صورت تخلف مجوز واحد اقتصادی را لغو کند و علاوه بر نظارت بر فعالیت زنان آرایشگر، کاشت ناخن و مژه را برای زنان در آرایشگاه‌ها به‌کل ممنوع کند.
اقدامی مشابه آن‌چه طالبان در ماه‌های گذشته علیه آرایشگاه‌های زنانه در پیش گرفته است.
تجهیز نیروهای بسیج به شوکر و اسپری فلفل
در ماده‌های ۳۰ و ۳۲ که به اختیارات بسیج و فراجا برای سرکوب زنان اختصاص دارد، نماینده‌ها پیشنهاد کرده‌اند فراجا از بسیج نیرو بگیرد و به نیروهای بسیج پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، مجوز شناسایی، سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات «دفاع شخصی» مثل شوکر و اسپری داده شود.
در پیشنهادهای مرتبط با ماده ۳۶ دست هر شهروندی برای ثبت تخلف در سامانه فراجا باز گذاشته شده و فیلمبرداری از «ضابطان» فراجا و انتشار آن جرم‌انگاری شده است.
طبق گزارش روزنامه اعتماد نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند در ماده ۳۸ لایحه عفاف و حجاب که دست نهادهای امنیتی را برای سناریوسازی از مطالبه حق پوشش باز گذاشته و انتخاب لباس و سرپیچی از پوشیدن روسری را به همکاری با دولت‌های خارجی نسبت داده است، «سگ‌گردانی» هم به جمع «جرائم» مرتبط با آزادی پوشش اضافه شود. این پیشنهاد در ماده‌های مختلف تکرار شده است.
همچنین در جای جای این لایحه هر جا که وظیفه نهادی در مواجهه با زنان «بی‌حجاب» مشخص شده، پیشنهاد شده است «ضابطان دادگستری مطابق صلاحیت‌های قانونی حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از کشف مکلفند اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکبین را توقیف و به طرق مقتضی به ایشان اعلام و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.»
اعمال قدرت در وضع جریمه‌ها: کم است بیشترش کنید
در برخی موارد هم به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که پیش از این هم گفته بودند جریمه مالی زن‌ها به‌خودی خود کافی نیست و آن‌ها به اعمال حد شرعی اعم از شلاق و زندان برای «زن بی‌حجاب» معتقدند، بعد از بررسی پیشنهاد کرده‌اند مجازات‌های نقدی دوبرابر شود یا به‌عنوان مثال حبس تعزیری به آن اضافه شود- از جمله در ماده ۴۰ که به سرکوب زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی و کسب درآمد از این شبکه‌ها مرتبط است – تا دست‌کم اجرای این «قوانین» بتوان رقم‌های بالاتری از جریمه و وثیقه را به حساب نهادهای حکومتی واریز کند.
ارقام وضع‌شده در شرایط اقتصادی حال حاضر ایران برای ایجاد فشار روانی، خانوادگی و اجتماعی و قربانی‌کردن حق آزادی پوشش در جهت بقا کفایت می‌کنند. فشار بر زنان اما مختص فشار اقتصادی نیست. به‌عنوان نمونه در ماده ۴۱ که علیه ترویج آزادی پوشش از سوی صاحبان مشاغل فرمان داده، نماینده‌ها به «جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش‌ماه تا دو‌سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش‌ماه تا دو‌سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون در مرتبه اول و جزای نقدی درجه‌دو یا پرداخت شش‌ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون در مراتب بعدی» راضی نشده‌اند و پیشنهاد کردند گذرنامه افراد نیز باطل شود.
لایحه موسوم به حجاب و عفاف سال گذشته همزمان با سرکوب مردم در خیابان‌ها مطرح شد تا هزینه «ارشاد» زنان را برای نظام اسلامی کاهش دهد و با توافق سران سه قوه نوشته شد تا نافرمانی زنانی که دیگر حاضر به پوشاندن موهای سرشان نیستند را با مجازات‌های سنگین سرکوب کند و آن‌ها را با توسل به فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ارعاب و تهدید از راه رفته به عقب برگرداند.
همچنین پیشنهاد شده تا بعد از «سال» در بخش ارتکاب برای دفعات دوم به بعد، به «سال ضربدر مرتبه تکرار» اضافه شود.
به همین شکل نمایندگان مجلس مجازات و نظارت بیشتری بر افراد مشهور و سرشناس (سلبریتی‌ها) خواسته‌اند: از «محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه» تا «لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی». از حراست صدا و سیما و وزارت ارشاد هم در خواست شده با استعلام از وزارت کشور عدم سوءپیشینه کیفری افراد و نداشتن پرونده کیفری در جرائم مرتبط با این قانون (بی‌حجابی) را قبل از بستن هر قراردادی احزار کند.
در ماده ۴۴ نمایندگان از این فرصت برای بدترکردن وضعیت دسترسی به اینترنت استفاده و پیشنهاد کرده اند «وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است نسبت به سکو‌های داخلی و خارجی که محتوای مروج برهنگی، بی‌حجابی، بی‌عفتی و بد پوششی را انتشار می‌دهد تا اصلاح کامل محتوای سکو هر ماه دو درصد از پهنای باند اختصاص داده شده، کم نماید.»
در ماده ۴۴ و تعریف مصادیق بدپوششی هم نمایندگان مجلس علاوه بر سخت‌تر کردن تعریف از حجاب قابل قبول زنان – مثلا تبدیل عبارت بالاتر از ساعد به بالاتر از مچ – و سنگین‌تر کردن مجازات‌ها پیشنهاد کرده‌اند قانون افرادی که لباس جنس مخالف یا شبیه آن‌را بپوشند تحت تعقیب قرار دهد.
درباره ماده ۵۱ مربوط به «کشف حجاب» هم پیشنهادهای مشابهی مطرح شده است: محدویت بیشتر و وضع مجازات سنگین‌تر.
نمایندگان در بندهای دیگر همچنین خواسته‌اند علاوه بر زنان محجبه که در نسخه قبلی درخواست شده بود به‌کار بردن الفاظ صریح یا تحقیر و افترا به آن‌ها جرم‌انگاری شود، قانون از آمران به‌معروف و روحانیون (آخوندها) هم حمایت کند و سرعت رسیدگی به این موارد به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کند. آن‌ها همچنین خواهان حذف ماده‌ای شدند که برای آمران به معروف در قبال توهین به زنان جریمه وضع کرده بود.
در سوی مقابل اما گفته می‌شود «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت، ممانعت، حرکات غیرمتعارف، توهین یا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی و انجام وظایف ماموران درخصوص عفاف و حجاب، موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه پنج است» و فیلمبرداری از این افراد نیز جرم تلقی خواهد شد.
لایحه موسوم به حجاب و عفاف سال گذشته همزمان با سرکوب مردم در خیابان‌ها مطرح شد تا هزینه «ارشاد» زنان را برای نظام اسلامی کاهش دهد و با توافق سران سه قوه نوشته شد تا نافرمانی زنانی که دیگر حاضر به پوشاندن موهای سرشان نیستند را با مجازات‌های سنگین سرکوب کند و آن‌ها را با توسل به فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ارعاب و تهدید از راه رفته به عقب برگرداند.
حکومت ایران در یک سال گذشته بارها مجازات‌های مشابهی را در احکام قضایی متعدد برای زنان «بی‌حجاب» یا حامی حجاب اختیاری از جمله فعالان، زنان مشهور یا شهروندان عادی وضع کرده است. خشونت علیه زنان در خیابان‌ها نیز با احیای گشت امنیت اخلاقی و گشت‌های غیررسمی از سر گرفته شده است.
تصویب و اجرای لایحه حجاب علاوه بر نقض حق پوشش و تبعات روانی ناشی از آن، بر زندگی اقتصادی زنان نیز تأثیرات گسترده‌ای خواهد گذاشت. آن هم در شرایطی که بخش زیادی از زنان به خاطر عوامل مرتبط با جنسیت از جمله قوانین تبعیض‌آمیز بازار کار، عرف حاکم بر جامعه و بازار، شکاف جنسیتی در دستمزد، آزارهای جنسی در محیط‌های کاری، یا محرومیت از تحصیل و اشتغال زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۱ اگوست ۲۰۲۳