سبد معیشت حداقلی در تهران بزرگتر از ۲۳ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۲۰ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک بزرگتر از ۱۹ میلیون تومان برآورد شده است؛ رقمی بزرگتر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران خواسته است برای افزایش دستمزد خودشان «با کارفرما چانه‌زنی کنند». رسانه‌ها به نقل از یکی از اعضای خانه کارگر گفته‌اند سبد معیشت حداقلی به ۱۹ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، پنجشنبه ۱۶ شهریور به نقل از فرامرز توفیقی از اعضای پیشین شورای عالی کار نوشت: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
عبور سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار ۳٬۳ نفره از بیست میلیون تومان در شهرهای بزرگ شکاف دستمزد و هزینه کارگران را بیش از گذشته افزایش داده است.
شورای عالی کار زمستان ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران را پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان تعیین کرد که با مزایای جانبی آن برای کارگران مجرد به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد.
تشکل‌های کارگری مستقل پیشتر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را «اعلام جنگ» به مزدبگیران توصیف کرده و خواستار اعتراض گسترده به تحمیل فقر و گرسنگی بر کارگران و خانواده‌هایشان شده بودند.
تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت نیز همانند سال‌های قبل وعده کرده بودند از مسیر شکایت به دیوان عالی عدالت اداری و طومارنویسی، پیگیر ابطال مصوبه شورای عالی کار خواهند شد. تلاش تشکل‌های کارگری با رد شکایت در دیوان عالی به مانند سال‌های قبل بی‌نتیجه ماند و طومارنویسی کارگران هم ثمری نداشت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱ مرداد ماه در واکنش به درخواست کارگران برای تجدیدنظر در حداقل دستمزد گفته بود: کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی به کارگران توصیه کرد با کارفرمایان برای افزایش دستمزد چانه‌زنی کنند که تمامی تشکل‌های صنفی و کارگری مستقل با سرکوب حکومت به حاشیه رانده شده‌اند و کارگران در بیشتر محیط‌های کاری از حق تشکل‌یابی محروم‌ند. از همین رو فعالان کارگری در ایران توصیه وزیر کار را «شوخی مضحک» خواندند.
وعده تکراری کنترل تورم
وزارت کار تا به حال درخواست اعضای «کارگری» شورای عالی کار برای تشکیل جلسه با موضوع بازنگری در حداقل دستمزد را نادیده گرفته است و همزمان وزیران اقتصادی وعده کنترل نرخ تورم را بارها تکرار کرده‌اند.
مرکز آمار نرخ رسمی تورم در مرداد ۱۴۰۲ را ۴۶٬۷ درصد گزارش کرد. نرخ کالاهای خوراکی در مرداد همچنان رقمی بزرگتر از ۶۱ درصد بود. این مرکز نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی را ۲٬۶ درصد گزارش کرد که نسبت به تیر ماه (۱٬۲) درصد، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنانی تکراری گفته روند کاهشی نرخ تورم ادامه دار خواهد بود. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم هم همین ادعا را تکرار کرده و گفته است «با توجه به برنامه‌ریزی‌ها تورم کاهشی خواهد بود».
کاهش تورم برای مزدبگیران اما ملموس نیست. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش گفته بود که نرخ تورم قابل لمس برای مردم از نرخ رسمی تورم اعلام شده بزرگتر بود.
بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی حدود یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ نه میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر افزوده شده است.
به باور تشکل‌های مستقل کارگری و برخی از کارشناسان، آمار نهادهای دولتی تورم و خط فقر را بسیار کوچک‌تر از نرخ واقعی نشان می‌دهند تا بخشی از فاجعه تحمیل شده بر مزدبگیران را پنهان کند.
یک نمونه در این باره نرخ رسمی تورم بخش مسکن و اجاره بهاء است. مرکز آمار نرخ تورم اجاره بهاء را ۳۸٬۴ درصد گزارش کرده است. در بازار مصرف اما مستاجران برای اجاره مسکن ناچارند تا دو برابر بیشتر مبلغی که تا به حال می‌‌پرداختند، بپردازند.
راهکار دولت برای جبران بخش اندکی از افزایش هزینه معیشت اعلام کرده است یارانه غیرنقدی را برای چند دهک به مبلغ کمی افزایش می‌دهد. این میزان افزایش تنها با خرید از فروشگاه‌های تعیین شده و بن کالا اعمال می‌شود.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۳