شاخص اجاره بلندمدت خانه در ایران به محدوده ۳۵ سال رسیده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است افراد با مجموع اجاره چند سال یک ملک امکان خرید آن خانه را خواهند داشت.
استاندارد جهانی شاخص اجاره بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ سال است، اما در ایران در فاصله ابتدای دهه ۹۰ تا امروز از محدوده ۱۵ سال به ۳۵ رسید. البته شاخص موردنظر در سال ۱۳۹۶ با رشد ناگهانی قیمت مسکن تا ۴۵ سال نیز افزایش یافت.
کارشناسان مسکن معتقدند رشد قیمت‌ها سبب شده است فشار مضاعفی بر مستاجران ایرانی وارد شود. افزایش اجاره‌بها طی دو سال گذشته به سبب افزایش قیمت مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز با توجه به متناسب نبودن آن با افزایش دستمزدها عملا اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی، اجاره خانه‌های اشتراکی و مواردی از این دست کرده است.
علیرضا مهدی‌زاده، کارشناس مسکن، در این خصوص تاکید کرد: «زمانی که قیمت ملک نوساز یک رقم است، قیمت پنج ساله مقداری کمتر است؛ اما اگر همان را به مشتری بدهید و پنج سال از مشتری اجاره بگیرید، آن اجاره باید یک سود مشخصی داشته باشد؛ اما در حال حاضر این نظم در بازار مسکن به هم خورده است.»
نبود تناسب دریافت اجاره مسکن با کاهش ارزش ملک در مقایسه با افزایش رشد قیمت مسکن نوساز در ایران موضوعی است که به بحران اجاره‌نشینی دامن زده است. مالکان بر این باورند میزان استهلاک و هزینه‌های بازسازی خانه به‌مراتب بیش از میزان اجاره دریافتی است و از این رو در بلندمدت، خالی ماندن خانه سودآورتر از اجاره آن است؛ موضوعی که آمار تداوم حضور مستاجران در یک ملک را کاهش داده است، چرا که عرف رایج افزایش مبلغ در زمان تمدید قرارداد، پاسخگوی سود مدنظر مالک نیست و مالکان ترجیح می‌دهند هر سال مستاجران تازه داشته باشند که بتوانند افزایش مبلغی فراتر از عرف معمول را مطالبه کنند.
از سوی دیگر برهم خوردن تناسب رشد اجاره با رشد تورم در بخش مسکن موجب شده است تمایل سرمایه‌گذاران بخش مسکن از کلان‌شهرها به سمت شهرهای کوچک هدایت شود.
گزارش مرکز آمار ایران هم حاکی از آن است که شاخص اجاره‌بهای مسکن نسبت به تیر سال گذشته ۳۳ درصد رشد کرده و نسبت به مرداد سال ۱۴۰۱ هم رشدی ۳۸ درصدی داشته است.
در این گزارش، افزایش نرخ اجاره در کلان‌شهرها بالاتر از شهرهای کوچک و مناطق روستایی اعلام شده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲اجاره‌بها به‌طور میانگین در تهران، اصفهان و مشهد حدود ۵۰ درصد بالا رفت. این در حالی است که در همین مدت رشد قیمت مسکن در کلان‌شهرها عملا بیش از ۱۰۰ درصد بود.
این آمار نشان میدهد که از یک سو، رشد هزینه اجاره‌نشینی نسبت به سال گذشته و افزایش دستمزدها بیشتر بوده و از سوی دیگر شاخص اجاره مسکن به نسبت ارزش ملک و هزینه‌های نگهداری آن کاهش یافته است.
این در حالی است که برنامه‌های دولتی برای کنترل قیمت اجاره‌خانه و رشد قیمت ملک نیز به موازات سیاست‌های خانه‌سازی شکست خورده است و بازار عملا برای اجرای سیاست‌های دستوری در این بخش حاضر نیست.
بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، قرار بود سقف افزایش اجاره‌بهای سالیانه مسکن در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد اما بررسی میدانی نشان میدهد که رشد اجاره مسکن با توجه به نرخ تورم حداقل دو برابر عدد مشخص‌شده در این سال بوده است و مالکان حاضر به پذیرش تکالیف اعلام‌شده نیستند.
در حال حاضر، بر اساس اطلاعات منتشرشده از قیمت رهن و اجاره مسکن عملا در کلان‌شهرها با هزینه‌ای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌توان واحد ۶۰ تا ۸۰ متری اجاره کرد. این در حالی است که قیمت واحدهای نوساز بسیار بالاتر از این اعداد است. برای مثال در حال حاضر در مناطق متوسط شهرهای مشهد و اصفهان برای اجاره یک‌خانه ۶۰ تا ۸۰ متری ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کرد.
ضمن آنکه افزایش اجاره مسکن حتی در حاشیه شهرهای بزرگ نیز زندگی مردم را ناممکن کرده و باعث شده است بسیاری ناچار به ترک شغل و مهاجرت به شهرهای کوچک شوند.
طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه اجاره مسکن و سایت‌های مختلف رهن و اجاره، متوسط قیمت رهن خانه در حاشیه شهرهای بزرگ که سال ۱۴۰۱ متری ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان بود، امسال به ۳ تا ۳.۵ میلیون رسیده است که با محاسبه هزینه‌های رفت‌وآمد عملا برای خانوارهای ایرانی کمرشکن شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳