گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان از افزایش سرعت تورم و گرانی در کشور دارد. افزایش کسری تراز تجارت خارجی در کنار آمارهای تورم مشخص می‌کند برخلاف ادعاهای تیم اقتصادی دولت، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نداشته و بحران‌های اقتصادی شدت یافته است.
مرکز آمار ایران با تأخیری چند روزه گزارش تورم مهرماه ۱۴۰۲ را منتشر کرده که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه از ۲ درصد در شهریورماه به ۲/۴ درصد در مهر ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
در مهرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢/٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩/٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵/۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس جزییات گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه از ۲ درصد در شهریور به ۲/۴ درصد در مهر ۱۴۰۲ افزایش یافت. این رقم به این معنی است که کالاها و خدمات مصرفی مردم در مهرماه بطور متوسط ۲/۴ درصد گران‌تر از شهریورماه بود.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه، تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۰/۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۳ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد در مهر ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹/۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۹/۲ درصد بیشتر از مهر ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
گزارش مرکز آمار از تورم مواد غذایی نشان می‌دهد از بین خوراکی‌ها بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها» و «ماهی‌ها و صدف‌داران» است که نقش مهمی در سبد معیشتی و سلامت مردم دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، ۳۵/۷ درصد بوده و بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۸۲ درصد است. بعد از گوشت قرمز و ماکیان، گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۸۱ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با ۶۹/۴ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۴۶/۷ میوه و خشکبار با ۳۸/۴ درصد در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
در گروه غیرخوراکی‌ها هزینه‌های آموزش طی یک ماه و از فاصله شهریور تا مهرماه امسال ۲۱/۶ درصد بالا رفته که شدیدترین نرخ رشد ماهانه در بین همه گروههای اقلام مصرفی است. پس از آموزش، هزینه اجاره مسکن ۴/۳ درصد رشد کرده که ۲ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی و ۰/۸ واحد درصد بیشتر از تورم ماه قبل است.
از سوی دیگر بررسی اختلاف تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای نیز حاکی از این است که در مهرماه ۱۴۰۲، دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف از ۴۴/۶ درصد برای دهک اول (فقیرترین دهک) تا ۴۶/۵ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱/۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان می‌دهد فاصله طبقاتی در ایران در مهرماه امسال نسبت به ماه پیشتر افزایش یافته است.
جدا از آمارهای تورمی مهرماه که نشان از افزایش سرعت تورم و گرانی در کشور دارد، دیگر آمارهای اقتصادی نیز تصویری بر خلاف ادعای مقامات دولت را نمایان می‌کند.
در حالیکه تیم اقتصادی دولت معتقد است شرایط اقتصادی رو به بهبود است و از سوی دیگر تبلیغات گسترده‌ای در مورد توافق دولت جو بایدن در ایالات متحده با مقامات جمهوری اسلامی، و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، به راه افتاده بود، اما گزارش‌ها از وضعیت اقتصاد ایران نشان از بدتر شدن شرایط دارد.
برای نمونه آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد کسری تجارت خارجی گمرکی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار افزایش نسبت به ماه قبل به هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی به افزایش کسری تجاری ایران پرداخته و نوشته که جدیدترین آمار گمرک نشان می‌دهد تراز تجاری ۷ماهه منتهی به مهر امسال رقمی معادل منفی ۷/۷ میلیارد دلار است؛ رقمی بی‌سابقه که بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
در این گزارش تأکید شده که به نظر میرسد این کسری تجاری به دلیل رشد واردات ناشی از افزایش درآمد نفتی ایران بوده است و دولت تلاش دارد با کمک این درآمد قیمتها در بازار داخلی را کنترل کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرده بود که برای اولین بار در تاریخ تراز تجارت خارجی کشور در شش ماه ابتدایی سال منفی شش میلیارد دلار شد؛ این در حالی است که ارزش پول ملی کاهش داشته است.
پورابراهیمی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفته بود که «سال گذشته دولت با اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دولت دوازدهم توانست در بخش صادرات غیرنفتی یک جهش ۲۵ درصدی ایجاد کند، اما امسال بانک مرکزی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و هیچ هماهنگی با وزرای اقتصادی دولت ندارد.»
وبسایت «تجارت نیوز» نیز در گزارشی به رشد پایه پولی که از عوامل اثرگذار در افزایش تورم است پرداخته و نوشته که آمارهای بانک مرکزی همچنان از تداوم روند صعودی رشد پایه پولی و مهار نسبی سرعت رشد نقدینگی حکایت دارند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی که در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود، در طی یک سال اخیر با افزایش ۴۱/۸ درصدی همراه شده و در خرداد ماه امسال از رقم ۹۰۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب رقم رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مقایسه با خرداد سال گذشته رشدی ۱۴ واحد درصدی را تجربه کرده است.
از سویی دیگر، پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ماه سال جاری، بیش از ۳/۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد ماهانه پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ معادل ۵/۶ درصد رقم خورده بود.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره ادعاهای دولت درباره بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم می‌گوید: «دولت مدعی است که توانسته تورم را مقداری کنترل کند؛ ولی این مقدار نه به اندازه‌ای است که بتواند آرامش روانی برای جامعه ایجاد کند و نه متناسب با وعده‌هایی است که آقای رئیسی داده بود.»
این اقتصاددان افزوده که «اکنون نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند؛ این عدد در مقایسه با یک نرخ تورم نرمال هنوز رقم بسیار بالایی است؛ لذا دولت در مهار تورم خیلی موفق نبوده است. دولت به جای اینکه به علت کسری بودجه و ردیف‌های هزینه‌ای زائد در بودجه بپردازد، همه تمرکز خود را روی کاهش نقدینگی گذاشته و همین به دنبال معلول بودن می‌تواند یکی از علل تورم باشد.»
به گفته مرتضی افقه «اگر با همین فرمان ادامه دهند، حتی اگر تورم کم شود هم این کاهش به قیمت رکود است و موجب کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳