آمار سرقت به ویژه سرقتهای خُرد در حالی در ایران رو به افزایش است که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید افزایش این سرقتها با انگیزه تأمین معاش روزانه است.
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران «جامعهای که فقر را تجربه کند، عوارض، پیامدهایی به دنبال دارد و زمینهساز بروز و ظهور پدیدهها و جرائم اجتماعی است. طبیعتا در شرایط کنونی وضعیت اقتصاد مردم خوب نیست و کسی نمیتواند منکر آن شود. یعنی اگر تحلیل محتوایی از صحبتهای مسئولان و مردم و کارشناسان داشته باشیم مقوله مشخص افزایش فقر و قدرت کم مردم برای تامین هزینههای زندگی خود را نمایان میکند. متاسفانه هر روز این افزایش را در حوزههای مختلف اعم از مسکن، مواد غذایی، بهداشت، درمان و دارو که بر دوش مردم دارد بار میشود را میبینیم. در کنار آن افزایش مالیات که از تمام روزنهها بر مردم وارد میشود هم بار دیگری بر دوش آنهاست.»
حسن موسوی چلک افزوده که «سرقت، به ویژه سرقتهای خرد بیشتر به واسطه تامین معیشت روزانه است. یعنی اگر تحلیلی بر اقلام سرقت شده داشته باشیم گویای همین موضوع است. وقتی فقر گسترش پیدا میکند و مردم برای بقا دچار مشکل میشوند اگر از راههای مشروع نشد، از راههای نامشروع برای تامین معاش خود اقدام میکنند. پیامبر اشاره میکند که فقر و کفر همسایه هستند.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفته که «بیشتر افرادی که دست به سرقت میزنند، افرادی هستند که به شدت نیاز مالی دارند؛ حال بعضی سرقت میکنند، برخی قاچاق و برخی تنفروشی.»
این مددکار اجتماعی با تأکید بر اینکه «اقدامات مربوط به حوزه امنیت نمیتواند زمینه کاهش جرائم از جمله سرقت را به دنبال داشته باشد» گفته «وقتی گستره فقر افزایش پیدا میکند به همان تناسب باید منتظر گستره بیشتر انواع جرائم از جمله سرقت باشیم که تامین امنیت در همه حوزهها کار راحتی نیست.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی میزان حمایت مالی از خانوادههای تحت پوشش کمتر از پنج نفر را ۷۵۰ هزار و خانوادههای پنج نفر و بیشتر را دو میلیون تومان اعلام کرده است.
ابوالفضل نیکوکار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران روز شنبه چهارم آذرماه از افزایش تعداد سارقان به نسبت زندانیان مواد مخدر برای نخستینبار در زندانهای ایران خبر داد.
ابوالفضل نیکوکار گفته بود که «برای اولینبار در تهران، بیشترین محکومین و متهمان در زندانهای سه گانه تهران، سارقیناند و قبلا مواد مخدر بود ولی الان بالاترین جرم، سرقت است زیرا دادگستری تهران برخورد و مقابله را در برنامه دارد و نسبت به نگهداری آنها و عدم اعطای نهادهای ارفاقی مثل مرخصی و ازادی مشروط و رأی باز نسبت به این متهمان اقدام کرده و افرادی که سابقه دارند نمیتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.»
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزوده بود که «محکومین در زندان با جرم سرقت در تهران ۹۴۴۸ نفر هستند. در خصوص افراد متواری در ۷ ماهه اول سال جاری، حدود ۳۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.»
در واکنش به سخنان ابوالفضل نیکوکار، روزنامه اصولگرای «جوان» در مطلبی نوشت: «برای کشور مایه سرشکستگی است که این حجم از آسیب در جامعه شیوع پیدا کرده است، بطوری که کسی جرئت این را ندارد برای خواندن دو رکعت نماز کفشهایش را در جاکفشی مسجد بگذارد و به نماز خواندن مشغول شود، چرا که روشن است هنگام ترک مسجد دیگر صاحب آن کفشها نیست.»
علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اواخر امرداد امسال از افزایش ۵۰ درصدی کشف موارد سرقت از سوی پلیس خبر داد و گفت: «بیشترین موارد سرقت در استان تهران متعلق به سرقت لوازم داخلی خودرو، کیفقاپی، موبایل قاپی بوده که بر اساس آمارها، در استان تهران بالاترین میزان در سطح ایران را ثبت کرده است.»
مرکز آمار ایران تیرماه ۱۴۰۱ گزارش داد که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ میزان سرقت در ایران چهار برابر افزایش داشته است. بر اساس این گزارش در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ شمار سرقتها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده بود.
پیشتر نیز مقامات مختلفی از افزایش سرقت در کشور گزارش دادهاند. از جمله علیرضا لطفی رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که «بیش از ۵۰ درصد سارقان ایران «سرقت اولی» هستند که نشان میدهد افزایش مشکلات معیشتی افرادی را به سمت سرقت سوق داده است که سابقه نداشتهاند.»
گزارشها نشان میداد بسیاری از سارقان در اعترافات خود گفته بودند که به دلیل مشکلات مالی از جمله به دلیل گرسنگی یا برای تأمین هزینههایی درمانی و اجاره مسکن ناچار به سرقت شدهاند.
افزایش آمار سرقت در کشور با آمارهای مرتبط با کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر ارتباطی مستقیم دارد. در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که بررسی آمارها نیز رابطه بین تورم و افزایش سرقت را تصدیق میکند. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران طی یک دهه گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تعداد دستگیرشدگان انواع سرقت رو به فزونی بوده است.
رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای آبان ۱۴۰۲ از افزایش سرقت تجهیزات جادههای کشور خبر داده و گفته که «طبق آمار تجمیع شده از سوی استانها سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و تجهیزات روشنایی در سطح جادههای به سرقت میروند.»
رضا اکبری گفته بود که تجهیزات و تابلوهای ایمنی به سرقت رفته در ضایعاتیها به فروش میرود و تأکید کرده که سرقتها فقط از جادههای بین شهری اتفاق نمیافتد و حتی در شهرها و به ویژه در تهران نیز تجهیزات جادهای و علائم رانندگی سرقت میشوند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفته که حجم سرقتها به حدی زیاد شده که این سازمان تلاش کرده از مواد و مصالحی مصرف کند که به درد دزدی نخورد و قابل سرقت نباشد، برای مثال پایهها از آهن به کامپوزیت تغییر داده شده که ارزشی برای سرقت نداشته باشد.
حسین اشتری فرمانده سابق نیروی انتظامی نیز سال گذشته در دیدار با رئیس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود: «از سال ۹۷ که قیمتها افزایش یافت، آمار سرقتها نیز ۳۰ درصد بالا رفت.»
همزمان علیرضا ناصرینژاد جانشین پلیس پیشگیری پایتخت نیز با تأیید افزایش سرقتهای خُرد گفته بود که «طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی شاهد افزایش آمار سرقتهای خرد بودهایم.»
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت افزوده بود که در مناطق پایین شهر، سرقت از دریچههای فلزی فاضلاب و در مناطق بالاتر سرقت از اماکن بیشتر شده است.
وزارت کار ایران در آخرین گزارش سالانه از «پایش خط فقر» که ماه دی ۱۴۰۱ منتشر کرد از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران خبر داده بود. بر اساس این گزارش از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ یکسوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدهاند.
داوود سوری اقتصاددان با تاکید بر اینکه «قالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیلکرده هستند» اعلام کرد: «اینها فقرایی هستند که از نظر سلامت سالم و جوان هستند. در آخرین بررسیای که داشتیم حدود ۶۰درصد فقرای ما اینگونه هستند. از هر سه نفر یک نفر در جامعه ما فقیر است؛ فقیر کسی است که حداقل امکانات زندگی را نمیتواند تامین کند و این باعث تاسف است.»
به گفته این اقتصاددان اینکه دولت دخالت کند و نتیجه قیمت بازار را تعیین کند و دونکیشوتوار خود را حامی فقرا نشان دهد را نمیتوان سیاست دانست بلکه بیعملی دولت است و انجام عملی با خرج دیگران محسوب میشود و این عین بیسیاستی است.
فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاحطلب نیز با ارائه آماری گفته که بر اساس دادههای رسمی از هر سه ایرانی یک نفر به معنای مطلق، فقیر است و برای بقا مشکل دارد. او افزوده بود که برای نخستین بار در ۱۰۰ سال گذشته، در زمان کمتر از سه سال، جمعیت فقیر ایران دو برابر میشود. مرتضی افقه استاد دانشگاه نیز پیشتر به «تجارتنیوز» گفته بود که ۳۰ درصد از جامعه ایرانی در فقر مطلق بسر میبرند.
روزنامه اینترنتی «فراز» دهم امرداد در گزارشی از زیر خط فقر قرار داشتن ۳۰ درصد جمعیت کشور خبر داد و تأکید کرد که ۲۷ درصد دیگر از جمعیت کشور نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی میکنند.
در همین ارتباط بانک جهانی در ۱۵ نوامبر گزارشی درباره آمار خط فقر در ایران منتشر کرد که نشان میدهد تقریباً ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از تحریمها، سوء مدیریت اقتصادی و بیثباتی بینالمللی در قیمت نفت در طول یک دهه رشد از دست رفته، در فقر فرو رفتهاند و نابرابریهای اجتماعی تشدید شده است. ۴۰ درصد مردم ایران نیز در معرض فقر هستند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳