رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد از میزان افزایش مزدها در بودجه سال ۱۴۰۳، این افزایش را متناسب با وضع معیشت و نیاز کارگران در ایران ندانست.
سمیه گلپور روز جمعه ۱۰ آذر با اشاره به اظهارنظر اخیر رئیس سازمان برنامه بودجه که علت افزایش نیافتن مزد به‌میزان درخواستی جامعه کارگری را پرهیز از ایجاد محبوبیت کاذب برای دولت عنوان کرده بود، این سخنان را غیرواقعی دانست و گفت: «مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود؛ این حق و خواست قانونی کارگران است.»
گلپور در انتقاد به نگاه دولت در خصوص مزد کارگران یادآور شده است: «چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه، با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه، که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که باز هم پایین‌تر از نرخ تورم است گشاده‌دستی بداند؟»
وضع بغرنج و نابهنجار معیشت کارگران، به‌علت بیشتر بودن نرخ تورم از میزان افزایش مزد، منجر به پدیده خروج کارگران از مشاغل شده است. در دو سال گذشته، این وضع منجر به کاهش نیروی کار در صنایع کشور شده است.
گزارش جهانی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: وضعیت جهان از نظر نقض حقوق کارگران بدتر شده است
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، به‌علت نابرابر بودن میزان افزایش مزدها با نرخ تورم و گرانی در ایران، کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل کاذب روی ببرند.
در فروردین ۱۴۰۲، مجتبی نائلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی، ضمن اشاره به معضل کمبود نیروی کار گفته بود که این صنایع با مشکل جذب کارگر ماهر مواجه‌اند و به‌علت تامین نشدن هزینه‌های زندگی بر اساس میزان مزد مصوب، ترجیح کارگران در روی بردن به مشاغلی چون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی است. نائلی همچنین از موج مهاجرت کارگران متخصص خبر داده و گفته بود: «کارگران متخصص ما جذب کشورهای ترکیه و آلمان می‌شوند.»
در شرایطی که با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۲ جامعه کارگری همچنان خواستار بازنگری در نرخ افزایش مزد تعیین شده است، دولت در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ باز هم بر برنامه مورد نظرش پافشاری کرده و افزایش مزد را کمتر از ۲۰ درصد تعیین کرده است. این رقم حتی از میزان افزایش مزدها در سال ۱۴۰۲ نیز کمتر است.
طبق آمارها، بخش اصلی سبد مصرفی خانوارهای کارگری را هزینه اجاره مسکن تشکیل می‌دهد. در حالی که طبق آمارهای رسمی، میانگین نرخ تورم اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد اعلام شده است، مشخص نیست دولت چرا سقف افزایش مزد را، حتی در مقایسه با افزایش میزان سال پیش، کاهش داده است.
تحلیلگران اقتصادی و حوزه‌های کارگری عامل اصل افزایش «بیکاری ارادی» در کشور را وضع مزدها و هزینه‌ها می‌دانند و تاکید دارند که میزان مزدهای کنونی حتی کفاف حداقل نیازهای یک خانواده را نمی‌دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز ضمن تایید این موضوع یادآور شده است: «در حال حاضر، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است و هزینه‌های اجاره‌بها، مسکن، و خوراک به‌قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید و حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه‌نشین کرده است.»
همچنین، سیاست‌های مالیاتی دولت در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳، که به نظر مطلعان و متخصصان منجر به فشار مضاعف معیشتی بر کارگران می‌شود، طبق پیش‌بینی‌ها، مسئله خروج کارگران از چرخه کار را حادتر خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی تصمیم‌های دولت سیزدهم را مسبب وضع نابسامان کنونی و تشدید رکود و مشکلات بازار کار دانسته‌اند و معتقدند که فشار معیشتی به جامعه کارگری در کوتاه‌مدت منجر به کمبود بیشتر نیروی کار، بیکاری، و مختل شدن چرخه فعالیت صنایع می‌شود.
اما دولت با دفاع از سیاست‌هایش بر این باور است که هدف اصلی این برنامه‌ها مهار تورم و کاستن از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است، که در درازمدت، فرصت اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور را فراهم می‌سازد.
این در حالی است که فساد اقتصادی سیستماتیک، وضع آشفته نظام بانکی کشور، شفاف نبودن فعالیت‌های مالی و اقتصادی دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین بودجه‌ریزی تورمی از علت‌های اقتصادی مهم وضع موجود در ایران‌اند که هیچ چشم‌اندازی برای اصلاح آن‌ها دیده نمی‌شود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳ دسامبر ۲۰۲۳