یک مقام صنفی: رکود تورمی در ایران «فروشگاه‌های لپ‌تاپ» را به تعطیلی کشانده است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در ایران می‌گوید رکود تورمی در کشور باعث «تعطیلی فروشگاه‌های لپ‌تاپ و تجهیزات مربوط به آن» و «عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران» فعال در این صنف شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا فرجی‌تهرانی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی واحدهای صنف فناوران، وارداتی‌بودن ۹۰ درصد اقلام مربوط به این صنف است و اگر برخی اقلام هم تولید داخل باشند مواد اولیه آنها وارداتی است و در ایران مونتاژ می‌شود. به گفته او، محدود شدن واردات کالاهای آی‌تی و مواد اولیه تولید آنها باعث رکود بازار شده است.

فرجی‌تهرانی تاکید کرد شرکت‌های مادر، کالا را به طور مستقیم به تجار ایرانی نمی‌‌فروشند و تجار مجبورند به «دور زدن تحریم» روی بیاورند «که برای آنها هزینه‌بر است.»

این مقام صنفی گفت «واردات این کالا به روش قاچاقچیان» برای صاحبان اصناف «ارزان‌تر تمام می‌شود در نتیجه قاچاقچی حضور قدرتمندتری در بازار دارد.»

بسیاری از کارشناسان می‌گویند رکودتورمی، تحریم و قاچاق نتیجه تداوم سیاست‌های نادرست در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی است که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته ادامه داشته است.

پس از آن که ابراهیم رئیسی ۱۴ آذرماه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، کارشناسان با استناد به متن منتشر شده آن گفتند این بودجه به ویژه افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها، باعث سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم و گسترش دامنه فقر در ایران خواهد شد.

براساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، میزان مالیات را در این لایحه تقریبا معادل ۵۰ درصد افزایش داده است. این افزایش مالیات، بیشتر اقشار ضعیف جامعه، از جمله حقوق‌بگیران، کارگران و تولیدکنندگان را هدف قرار داده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۸ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافته است. طبق محاسبات انجام شده، فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، باید ماهانه ۱ میلیون تومان مالیات بپردازد. این مالیات سالانه معادل ۱۲ میلیون تومان است.

برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳