احمد رأفت
دادگاه استیناف استکهلم حکم حبس ابد حمید نوری را که در دادگاه بدوی صادر شده بود تأیید کرد. حمید نوری (با نام مستعار عباسی) به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان سال ۶۷ از سوی دادگاهی در پایتخت سوئد در تیرماه سال ۱۴۰۱ به حبس ابد محکوم شد. حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدید نظر دادند. حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
دادگاه بدوی و دادگاه استیناف هرکدام ۹ ماه به طول انجامیدند. در دادگاه بدوی ۹۳ جلسه برگزار شد که طی آن از ۳۴ شاکی، ۲۶ شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره این پرونده مورد پرسش قرار گرفتند. حمید نوری هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه استیناف اعدام‌های تابستان ۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خواند. موضعی که مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز تکرار کرده و خواهان آزادی حمید نوری شده‌اند که به گفته آنها «بی‌گناه» است.
بازداشت و تشکیل پرونده قضایی علیه حمید نوری در سوئد خشم جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. مقامات تهران این فرد را «گروگان» خوانده و خواستار آزادی او و حتا پرداخت غرامت و خسارت شدند.
در این میان، طی ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از آزادی نزدیک حمید نوری صحبت کردند. آنها امیدوارند که در نهایت دولت سوئد حمید نوری را با یوهان فلودروس، شهروند سوئد و دیپلمات اتحادیه اروپا که دادگاه وی در تهران به اتهام واهی «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان است معاوضه خواهد کرد. دادگاه یوهان فلودروس ۱۹ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. تشکیل این دادگاه در آستانه رای دادگاه استیناف استکهلم بدون شک اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی با آغار کار این دادگاه پیام روشنی برای دولت سوئد فرستاد: اگر حکم حمید نوری در دادگاه استیناف تائید شود، حکم زندان سختی در دادگاه انقلاب تهران علیه این دیپلمات صادر خواهد شد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهامات گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده که برخی از این افراد با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
دادگاه حمید نوری در سوئد اما ذیل اصل «صلاحیت قضائی بین‌المللی» برگزار شد. این نخستین بار است که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران مرتکب شده، در خارج کشور محاکمه و به زندان محکوم می‌شود. اصل «صلاحیت قضایی بین‌المللی» اجازه میدهد که جرائم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاههای کشورهای دیگر مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرند.
در جریان دادگاه استیناف یا دادگاه پژوهش، رابرت گرین رئیس این دادگاه در ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) در نامهای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بود با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت چند مسئول حکومت در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند. این شاهدان محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندانهای اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷ بودند که به آنها پیشنهاد شده بود از طریق ویدئو در دادگاه حضور پیدا کنند، که البته هیچکدام نپذیرفتند.
دادگاه حمید نوری و محکومیت او به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت برای جمهوری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. حمید نوری در این دادگاه ذیل اصل «صلاحیت قضائی بین‌المللی» به اتهامی محکوم به حبس ابد شده است، که متهم ردیف اول آن ابراهیم رئیسی رئیس کنونی دولت جمهوری اسلامی است.
حمید نوری در تابستان خونین ۶۷ به عنوان دستیار «قاضی مرگ» در زندان گوهردشت عمل می‌کرد و اگر جرم او در دادگاه استکهلم با صدور حکم حبس ابد ثابت شد، بنابراین آمر آن جنایات که یکی از آنها در این روزها رئیس جمهوری اسلامی است، نیز غیرمستقیم از سوی این دادگاه مجرم شناخته شده است.
دلیل صرف نظر ابراهیم رئیسی از سفر به ژنو برای شرکت در «مجمع جهانی پناهندگان» سازمان ملل متحد نیز شکایتی بود که سه زندانی سیاسی سابق گوهردشت در این کشور اروپائی ثبت کرده بودند.
تائید حکم حبس ابد حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان سال ۶۷، نتیجه سال‌ها تلاش زندانیان سیاسی آن سال در زندان گوهردشت و دادخواهی خانواده‌های کسانی است که در آن تابستان اعدام شدند. این حکم یک پیروزی بزرگ و ملموس برای جنبش دادخواهی ایران و پیامی روشن برای جمهوری اسلامی است: ترازوی عدالت دیر یا زود علیه کسانی که دستان‌شان به خون انسان‌های بی‌گناه آغشته است و به سود قربانیان و بازماندگان آنها سنگین تراز خواهد شد.
البته وکلای حمید نوری پس از رای دادگاه استیناف می‌توانند از دادگاه عالی سوئد بخواهند که این پرونده را مجددا مورد بررسی قرار دهد، البته در صورتی که دادگاه عالی استدلال‌های آنها را برای بازنگری یا فرجام‌خواهی موجه تشخیص دهد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳