وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه در توضیح چگونگی روند پرونده شکایت خانواده‌ها از عاملان شلیک موشک سپاه به این هواپیما گفت که «متهم ردیف اول با تحمل نیمی از محکومیت و با توجه به قطعی نشدن حکم، آزاد شده است.»
به گفته محمود علیزاده طباطبایی شکایت از مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی نیز مشمول مرور زمان شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
طباطبایی که وکالت تعدادی از خانواده‌های قربانی را برعهده دارد همچنین گفته که با گذشت ۱۰ ماه، دیوان عالی کشور هنوز رای در این پرونده صادر نکرده است.
این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرده که «تعداد زیادی از شکات در اعتراض به نحوه رسیدگی شکایت را پس گرفتند ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.»
براساس اظهارات علیزاده طباطبایی در مصاحبه با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» بیش از ۱۰۰ خانواده شکایت کرده بودند که فقط ۱۲ خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۶ مرداد ماه از صدور رای نهایی پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه خبر داده و گفته بود که با توجه به «اعتراض» اولیای دم و برخی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور رفته است.
نکته قابل تامل در اظهارات احمدرضا پورخاقان، اعتراض «برخی از متهمان» به پرونده بود نکته‌ای که در اظهارات تازه علیزاده طباطبایی هم به آن اشاره شده است.
در پی این اقدام مرگ‌بار جمهوری اسلامی، کشورهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد که اتباع این کشورها در آن پرواز بودند، شکایتی از جمهوری اسلامی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه طرح کرده‌اند که می‌گویند جمهوری اسلامی یک سری تعهدات خود تحت کنوانسیون مونترال را که منجر به سرنگونی یک هواپیمای غیرنظامی را نقض کرده است.
برهمین اساس و به رغم «بی فایده دانستن این شکایت» از سوی مقامات جمهوری اسلامی، ۲۱ مهرماه سال جاری معاون حقوقی دولت ابراهیم رئیسی گفت که «سرنگونی هواپیمای اوکراینی صددرصد غیرعمدی بود و حاضریم مذاکره کنیم.»
شکایت از مقامات جمهوری اسلامی توسط خانواده‌های کشته شدگان و دولت‌ها همچنان در حال پیگیری است.
دادگاه عالی انتاریو در حکمی، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامدانه و تروریستی دانسته است.
در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی چند مقام رده پایین را در یک «دادگاه نظامی» محاکمه کردند که اظهارات علیزاده طباطبایی نشان می‌دهد هم متهم ردیف اول آزاد شده و هم با مشمول مرور زمان شدن شکایت از مقامات، عملا پرونده مختومه شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ و اندکی پس از به پرواز در آمدن هواپیما اوکراینی از فرودگاه «امام خمینی» در حومه تهران، با شلیک دو موشک آن را سرنگون کرد که همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
دادگاه عالی انتاریو در حکمی، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامدانه و تروریستی دانسته است.
در همین زمینه اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین نیز گفته است سپاه پاسداران «عمدا» به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرد تا از «افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند.»
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز گفته است که تصویرسازی رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی سرنگونی هواپیما «ریاکارانه، گمراه‌کننده و سطحی» است.
تاکنون گزارش‌های متعددی از اقدامات نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی برای ارعاب خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ منتشر شده است. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان در کانادا «گزارش‌های معتبری» در دست است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم اعلام کرده است که از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون، خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز به شکل سازمان‌دهی‌شده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
براساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که ۶۰۰ روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. بر اساس این حکم، برای سیاست‌گذاران اصلی شامل شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی، از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۸ ژانویه ۲۰۲۴