در حالی که مهاجرتهای اقلیمی در ایران به مرحله بیسابقهای رسیده است و بسیاری از روستاها به دلیل بحرانهای ناشی از کمبود آب و اشتغال، خالی از سکنه شدهاند، دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد پروژه موسوم به «نهضت ملی مسکن» را به روستاها ببرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز سهشنبه دهم بهمن از شناسایی ۴۴ هزار هکتار زمین روستایی برای واگذاری به متقاضیان مسکن خبر داد و گفت که تاکنون ۲۷ هزار هکتار از این اراضی به تصویب رسیدهاند.
این زمینها اکنون برای واگذاری به افرادی که ثبتنام کرده و واجد شرایط شناخته شدهاند، آماده است و آنطور که از سخنان معاون مسکن بنیاد مسکن برمیآید، میزان اراضی روستایی برای اجرای طرح مسکن دولت سیزدهم در حال افزایش است و استانهایی که به گفته سهرابی در معرفی و تصویب اراضی «عقبترند»، تا خرداد سال آینده فرصت دارند اراضی باقیمانده را شناسایی و تصویب کنند.
ابراهیم رئیسی پس از استقرار در دولت سیزدهم وعده داد که سالانه یک میلیون مسکن برای فقرا و اقشار کمدرآمد جامعه میسازد؛ حالا با گذشت بیش از دو سال از شروع به کار دولت منصوب علی خامنهای، گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نشان میدهد حدود ۶۱۷ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها در حال ساخت است و تاکنون نزدیک به ۲۲۴ هزار واحد آنها تحویل داده شده؛ ضمن اینکه وعده ساخت یک میلیون خانه در سال نیز حالا به شناسایی سالانه یک میلیون زمین برای ساخت مسکن تقلیل یافته است.
غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهتازگی در گزارشی اعلام کرد از حدود ۲۲۴ هزار واحد آمادهای که به مردم تحویل داده شده، ۲۱۲ هزار واحد آن در روستاها بوده است. همچنین از حدود ۳۹۳ هزار واحد در حال ساخت نیز حدود ۱۶۵ هزار واحد در روستاها ساخته میشوند. به گفته این مقام دولتی، میانگین پیشرفت فیزیکی در روستاها ۷۶ درصد است و پیشبینی میشود که تا پایان سال، حدود ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز در روستاها تکمیل شوند.
گزارشهای میدانی که برخی رسانههای داخلی درباره روند ساخت و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن منتشر کردهاند، در کنار افشاگریهای متقاضیان و دریافتکنندگان این خانهها و واحدهای مسکن مهر در شبکههای اجتماعی، آشکار میکند که «تکمیل» واحدهای مسکونی از نظر مقامهای دولتی با آنچه عموم مردم میشناسند، متفاوت است؛ زیرا این گزارشها نشان میدهند که بسیاری از واحدها بدون امکانات اولیه از جمله آب، برق و آسانسور به مردم تحویل داده شدهاند.
ساخت واحدهای مسکونی در روستاها نیز موضوعی است که ناظران درباره پیامدهای آن هشدار دادهاند. به گزارش روزنامه پیام ما، حدود یک ماه پیش که مجلس شورای اسلامی درصدد بود با تصویب طرحی، اختیارات دولت را برای تغییر کاربری اراضی روستایی افزایش دهد، مرکز پژوهشهای مجلس درباره اجرای این طرح هشدار داد و گفت که این اقدام منابع طبیعی، اراضی و امنیت غذایی ایران را به خطر میاندازد و تبعیض و محرومیت در روستاها را افزایش میدهد.
با این حال دولت ابراهیم رئیسی بدون اعتنا به این اخطارها اینک قصد دارد تبدیل اراضی روستایی به مسکن ملی را با شتاب ادامه دهد؛ آن هم در شرایطی که آمارها نشان میدهد ۴۷۸ هزار خانه روستایی در ایران خالی از سکنهاند. بیشتر این خانهها مالکانی دارند که در شهرها زندگی میکنند و تنها برخی ماههای سال در خانههای روستاییشان سکونت دارند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای افرادی که به روستاها مهاجرت میکنند مشوقهایی در نظر گرفته و برای ساخت واحد مسکونی تسهیلات ویژهای به آنها پرداخت میکند اما بررسی روند مهاجرت از روستاها به شهرها به دنبال بحرانهایی مانند اشتغال و کمبود آب، نشان میدهد که مشوقهای دولتی برای روستاییانی که با این بحرانها مواجهاند، کاربردی ندارد و در عوض، افرادی از این مشوقها استفاده میکنند که خانه روستایی برایشان حکم تفریحگاه کوتاهمدت دارد. این افراد مسئله واجد شرایط نبودن برای دریافت تسهیلات مسکن را هم با خرید خانهها به نام اعضای خانوادهشان حل میکنند.
در نتیجه این اقدام دولت، بافت بومی روستاها با ساخت خانههای ویلایی به هم میریزد، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در معرض نابودی قرار میگیرند، ساکنان بومی روستاها و کودکان آنان بیشتر در مواجهه با نابرابری قرار میگیرند و در روستاها اختلاف طبقاتی به وجود میآید.
آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که تاکنون بیش از شش میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که از این میان، برخی واجد شرایط شناخته شده، برخی هنوز بلاتکلیفاند و بسیاری نیز به دلیل اینکه توان مالی پرداخت اقساط این خانهها را نداشتند، انصراف دادهاند.
دولتهای مختلف جمهوری اسلامی در حدود دو دهه گذشته، با ارائه طرحهایی چون «مسکن مهر»، «مسکن ملی» و «نهضت ملی مسکن» همواره وعده دادند کارگران و اقشار کمدرآمد را صاحب خانه کنند اما در عین حال، طرحهای یکدیگر را هم زیر سوال میبردند؛ به طوری که دولت حسن روحانی سیاستهای مسکن مهر دولت احمدینژاد را به باد انتقاد گرفت و دولت منصوب ابراهیم رئیسی با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، برنامههای دولت قبل را زیر سوال برد. در این میان، آنها که ضرر کردند کارگران و حداقلبگیرانی بودند که به امید خانهدار شدن به طرحهای این دولتها اعتماد کردند و داروندارشان را فروختند و به دولت دادند اما خانهدار هم نشدند.
طی ماههای گذشته، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد مبلغ آورده اولیه و اقساط وام مسکن ملی افزایش یافته و اقشار کمدرآمد دیگر توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. آنها با دریافت پیامکهایی به حذف از برنامه ملی مسکن تهدید شدهاند.
ابراهیم رئیسی بهتازگی به اسم ساخت مسکن از علی خامنهای برای برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مجوز گرفته است. این مجوز اگرچه به دولت ابراهیم رئیسی برای اجرای وعدهاش کمک میکند، در وضعیت اقشار کمدرآمد جامعه که اندک سرمایهشان را هم در نهضت ملی مسکن از دست دادهاند، تغییری ایجاد نمیکند.
بحران مسکن در ایران به قدری وخیم است که حتی نهادهای حاکمیتی مثل مرکز پژوهشهای مجلس نیز شدت آن را تایید کردهاند. این مرکز در یکی از آخرین گزارشهایش از وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ، نوشت سیاستهایی که طی سالها و دهههای گذشته در حوزه مسکن اجرا شدند، نهتنها به ترقی خانوادههای کمدرآمد از نردبان مسکن منجر نشدند که سقوط طیف گستردهای از مستاجران از این نردبان را در پی داشتند و به شیوع اشکال مختلف بیخانمانی دامن زدند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دیگری با موضوع «تحلیل سیاستهای مسکن» هم بهصراحت اعلام کرد که نتیجه ۴۴ سال برنامهریزی مشترک دولتهای جمهوری اسلامی برای تامین خانه به اخراج شش دهک اول درآمدی از این بازار منجر شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴