سازمان عفو بینالملل در واکنش به اجرا حکم “قطع دست” یک مرد در استان مازندران، اجرا این حکم را “بیرحمانه و از جمله مصادیق بارز شکنجه” دانست که “مطابق قوانین بین المللی جرم” محسوب میشود. سحرگاه روز چهارشنبه اول آبان ماه حکم قطع دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.
سازمان عفو بینالملل، نهاد مدافع حقوق بشر، در واکنش به اجرا حکم قطع دست یک مرد محکوم به سرقت در زندان ساری، در بیانیه ای اعلام کرد: “مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بیرحمانه مرتکب شکنجه شدهاند که مطابق قوانین بینالمللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند”.
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی یک دستورالعمل حقوق بشر بینالمللی برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است. تاکنون ۱۵۹ کشور به این کنوانسیون پیوسته اند اما جمهوری اسلامی ایران در میان این کشورها نبوده است.
در بیانیه سازمان عفو بینالملل تاکید شده است: “اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سالها پیش صورت میگرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فوراً با اصلاح قانون همه اشکال مجازاتهای بدنی را لغو کنند و سیستم عدالت کیفری را به شکلی تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانی رفتار شود و بازپروری محکومان مورد تمرکز قرار گیرد”.
در اطلاعیه دادگستری استان مازندران پیرامون قطع دست یک مرد به اتهام سرقت عنوان شده بود: “سیاست دادگستری، برای برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است”. در این اطلاعیه ادعا شده بود که “مردم از چنین مجازاتهایی استقبال میکنند”. مجازات قطع دست و انگشتان در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا میشود.
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت در نخستین بار “قطع چهار انگشت دست راست”، در دومین بار “قطع پای چپ”، در سومین بار “حبس ابد” و در چهارمین مرتبه “اعدام سارق” است.
مبع: سایت رادیو فرانسه (آر اف آی)