جمعه ۲۱ فوریه/ دوم اسفند همزمان با انتخابات کم‌رونق مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، کار گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران را برای بیرون ماندن از لیست سیاه تمدید نکرد تا به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، شرایط برای ایران «بدتر از آنچه که بود»، شود.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، این کارگروه ایران را به دلیل آنکه «نتوانست از هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم پیروی کند»، به فهرست سیاه بازگردانده است.
رژیم ایران تا پایان بهمن امسال فرصت داشت تا اقدامات لازم را برای خارج ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد.
گروه ویژه اقدام مالی پیش از این شش بار به رژیم ایران مهلت داده بود تا اقدامات لازم را برای بیرون ماندن از لیست سیاه انجام دهد. این گروه مهر/ اکتبر امسال به ایران و پاکستان چهار ماه مهلت تعیین کرد. مهلت پاکستان در پایان نشست امروز گروه اقدام ویژه تمدید شد اما ایران به لیست سیاه بازگشت.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این تصمیم آن را «سیاسی» و «بهانه‌جویی» دانست و مدعی شد که ایران گام‌های بلندی در زمینه «مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته» برداشته است.
در ایران دولت حسن روحانی و حامیانش تلاش کردند تا رضایت مخالفان را به تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون «مقابله تامین مالی تروریسم» (CFT) و معاهده مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) به دست آورند. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما تن به خواسته دولت ندادند تا سرانجام حسن روحانی ۲۷ بهمن بگوید: تصویب این لوایح از توان دولت خارج است.
با تصویب نشدن این دو لایحه روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» شامگاه ۲۰ فوریه/ ۱ اسفند از بازگشت ایران به «لیست سیاه» گروه اقدام ویژه خبر داد و نوشت: گروه ویژه اقدام مالی قصد دارد ایران را در فهرست سیاه قرار دهد.
این روزنامه به نقل از منابع خود از حمایت کشورهای اروپایی از تصمیم آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران خبر داد و مدعی شد: مقام‌های کشورهای اروپایی به وزارت خارجه آمریکا گفتند «از اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط FATF علیه نظام مالی ایران حمایت می‌کند».
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که اکتبر سال گذشته تشکیل شد به ایران برای انجام اقدامات ضروری تا نشست کنونی که در حال برگزاری است، مهلت داد. در ایران تا به حال دو لایحه از چهار لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق به گروه ویژه مالی تصویب و ابلاغ شده است.
دو لایحه دیگر اما پس از تصویب نشدن در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و این نهاد فرادستی هر دو لایحه را نزدیک به یک‌سال معلق گذاشت.
اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که او و همراهانش در دولت از تصویب این دو لایحه ناامید شده‌اند.
رئیس دولت رژیم ایران ۲۷ بهمن در نشست خبری گفت: «از آن چیزی که امروز پیش آمده است متاسف است. آنقدر در این زمینه مکاتبه کرده، نامه نوشته و حضورا چند بار خدمت رهبر انقلاب صحبت کرده است.» روحانی حتی مدعی شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صریحا به او گفته است «نسبت به لوایح دولت نظر مخالفی ندارد». اما به گفته او این دو لایحه «در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شدند». او اما گفت: تصویب این لوایح «از توان دولت خارج است».
تصویب نشدن این دو لایحه در ایران و رایزنی‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، به نظر می‌رسد بازگشت ایران به لیست سیاه را قطعی کرده است و از همین رو رئیس کل بانک مرکزی پیشاپیش گفته بود که بازگشت ایران به لیست سیاه تاثیری در قیمت نرخ ارز نخواهد داشت.
خلاف اظهارات همتی نرخ ارز در هفته جاری در مسیر صعودی قرار گرفت و دلار به نزدیکی ۱۴ هزار تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی اما «تلاش عده‌ای برای ایجاد التهاب در بازار ارز به بهانه نشست گروه ویژه اقدام مالی» را دلیل افزایش دوباره نرخ دلار دانسته بود.
در حالی که همتی مدعی شده بود بازگشت ایران به لیست سیاه تاثیری در مبادلات ارزی ایران نخواهد داشت، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ۲۹ بهمن به خبرگزاری رسمی دولت ایران (ایرنا) گفت: در صورت بازگشت به لیست سیاه «تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد».
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوریرژیم ایران هم ۲۶ بهمن گفته بود: ایران «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی(FATF)، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهید کرد».
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲ اسفند ۱۳۹۸