نرخ تورم در بازار مسکن در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته در تهران به ۹۰.۴ درصد رسیده است. این در حالیست که افزایش اجاره‌بها سبب شده برخی تحلیلگران اجاره‌نشینی در تهران را گران‌تر از خرید خانه ارزیابی کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بازار مسکن در دی‌ماه امسال به ۹۰.۴ درصد رسیده و متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال پرداخت کنند.
تورم نقطه‌ای بازار مسکن در دی‌ماه نسبت به آذرماه که ۸۳ درصد گزارش شده بود ۷.۴ درصد افزایش دارد، در این حالت هزینه خرید مسکن در فاصله بین آذر تا دی امسال ۷.۴ درصد رشد داشته است.
از سال ۱۳۹۶ تا کنون بالاترین حد تورم نقطه به نقطه حدود ۱۱۴ درصد در آبان‌ماه امسال بود که به ۸۳ درصد در آذر امسال کاهش پیدا کرد اما از دی‌ماه دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
از سوی دیگر نرخ تورم سالانه برای سال منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۹ رقمی معادل ۷۱.۸ درصد اعلام شده که سه درصد در مقایسه با نرخ تورم سالانه مسکن در آذرماه امسال که ۶۸.۲ درصد بود، افزایش پیدا کرده است.
رضا مقدم کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد گفته که «مسکن نه تنها افت قیمت و رکود نخواهد داشت که احتمالاً تا عید افزایش قیمت خواهد داشت و بعد از عید در میانه‌های ۱۴۰۰ افزایش و جهش بیشتری پیش‌بینی می‌شود.»
رضا مقدم درباره علت افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده گفته که «دلایل مختلفی در این مسئله از جمله بحث بودجه ۱۴۰۰ و بودجه عمرانی آن که دو روز پیش شاهد رد کلیات آن هم در مجلس بودیم، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت مبهم فروش نفت و افزایش نقدینگی دخیل است. با توجه به این جهات، باید دید دولت روحانی که در مورد وخامت حال مسکن در ایران در یک سال باقی مانده به پایان دوران صدارت دولتش عذرخواهی کرده است؛ چرا از حل این مسئله در این چند ماه باقیمانده نیز عاجز مانده است!؟ گویی این دور تسلسل در بازار مسکن در دولت‌های بعدی هم ادامه‌دار خواهد بود و حقوق بگیران ایرانی با درآمد ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان حتی از خرید یک مترمربع در محروم‌ترین شهرستان‌های کشور هم به مسکن با نرخ‌های فضایی دسترسی نخواهند یافت!»
مصطفی فلاحی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با وبسایت نود اقتصادی اعلام کرده که رکود بازار مسکن ماندگار خواهد بود و آمار خرید و فروش‌های کنونی بازار نیز کاهشی می‌شود: «حباب موجود در بازار مسکن شکسته خواهد شد و این بازار به رکود خواهد رفت. به دلیل شرایط انتخاباتی سال آینده کشور، گرمای معاملات در بازار مسکن تا انتهای سال آینده به وجود نخواهد آمد.»
یکی از موارد محرک برای گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. برای نمونه در روزهای گذشته خبری درباره افزایش قیمت سیمان منتشر شد و اعلام شد قیمت این کالا در عرض یک هفته به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره افزایش قیمت سیمان به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کارخانه‌های تولید سیمان به بهانه‌های واهی، از مدار تولید خارج شده‌اند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداخته‌اند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است. این موضوع نه تنها از طرف دولت، بلکه از طرف مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری نمی‌شود و از عجایبی است که در ۱۰ سال گذشته تاکنون با آن برخورد کرده‌ام.»
به گفته فرشید پورحاجت «کارخانه‌های سیمان توان تولید سیمان را دارند اما تولیدات خود را متوقف کرده‌اند. آیا کسی توجه نمی‌کند که صنعت احداث در کشور در شرایطی بسیار بحرانی قرار می‌گیرد؟ آیا کسی به این موضوع توجه نمی‌کند که خرید مسکن برای جوانان ایرانی به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد؟»
پورحاجت در خصوص وضعیت قیمت مصالح ساختمانی گفته است: «با یک سونامی وحشتناک افزایش قیمت در مصالح ساختمانی روبه‌رو بوده‌ایم و علیرغم اظهارات ما در خصوص وجود رانت در صنعت فولاد، جلوی این رانت‌ها گرفته نشده است.»
قیمت اجاره‌بهای خانه نیز به موازات قیمت مسکن افزایش یافته و به مشکل جدی مستأجرانی تبدیل شده که درآمد ثابت دارند و یا جزو کم‌درآمدها و بی‌درآمدها هستند.
روزنامه آرمان ملی در گزارشی در این زمینه نوشته که «مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار پیدا کرده است؛ این سهم به بیش از ۵۰ درصد رسیده که بی‌سابقه‌ترین میزان در دهه‌های گذشته است.»
در ادامه این گزارش آمده که «کاهش قدرت خرید مسکن مردم باعث شده است معاملات خرید و فروش به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند و در کنار کاهش خرید و فروش، بازار اجاره رونق بگیرد. بازار اجاره پیش از این شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما حالا براساس آماری که اتحادیه مشاوران املاک کشور در دی ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که بیش از ۹۲ درصد معاملات ملکی انجام شده در ۱۰ ماهه سال جاری به اجاره اختصاص پیدا کرده است و در این مدت تا ابتدای دی ماه بیش از ۵۸۷ هزار قرارداد اجاره بسته شده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته معاملات اجاره ۳۳ درصد بیشتر شده است.»
افزایش حتا چند دهم یا صدم درصد به قیمت اجاره خانه برای خانوارهای مستأجری که اکثراً از اقشار حداقلی‌بگیر و آسیب‌پذیر هستند، می‌تواند به معنای حذف بخش دیگری از هزینه‌های ضروری سبد مصرفی ماهانه آنها باشد، چه برسد به افزایش سرسام‌آور! این در حالیست که اقلیت دارای ثروت‌های نجومی نه تنها مشکلی با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و هر بازار دیگری ندارند بلکه به دلیل اینکه همه این بازارها در دست همین اقلیت است، از آن بهره هم می‌برند!
در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصادی در گزارشی با عنوان «قیمت‌هایی برای نخریدن» نوشته که مالکان در محله‌های شمال شهر تهران قیمت‌های عجیب و غریب برای املاک فروشی خود ارائه می‌دهند. در این گزارش آمده که «مالکی در محدوده الهیه، آپارتمان نوساز خود را مترمربعی ۱۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده که از نگاه مشاوران با قیمت آپارتمان‌های مشابه منطقه فاصله زیادی دارد. یا آنکه مالک دیگری در محدوده دروس، آپارتمان دو ساله خود را مترمربعی، ۱۱۰ میلیون تومان برای فروش در بنگاه‌های املاک عرضه کرده است. در محدوده خیابان ملاصدرا نیز واحدی ۵ ساله، مترمربعی ۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.»
برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند این قیمت‌ها در مجموع می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد و حباب قیمتی ایجاد کند. ولی قضیه این است که اگر این قیمت‌ها برای مالکان «حباب» ایجاد می‌کند اما با تأثیرات آن بر قیمت اجاره، بر زندگی اقشار ضعیف نه به شکل «حباب» بلکه بطور واقعی تأثیرات ویران‌کننده می‌گذارد!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۷ فوریه۲۰۲۱