محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر با تاکید اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی، دخالت در نوع پوشش زنان را «حق حکومت» خواند و همزمان رئیس کل دادگستری اصفهان با تهدید به «پروندهسازی» برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، اعلام کرد که در حال حاضر برای یک هزار و دویست تن از زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری پرونده قضائی تشکیل شده است.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی در نماز جمعه دوم تیر ماه تهران، با بیان اینکه «در وجوب شرعی و سیاسی حجاب شکی وجود ندارد»، گفت: «حجاب واجب شرعی و سیاسی است و تعجبم از کسانی است که ادعای علم دارند و گاهی در حوزه و دانشگاه مطرح میکنند که حجاب حریم خصوصی است و حاکمیت نباید دخالت کند، اما اینگونه نیست.»
آقای مصدق افزود که در جمهوری اسلامی «حجاب در حریم خانواده، حریم خصوصی است و حاکمیت دخالتی در آن ندارد اما اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد.»
او همچنین با اشاره به اینکه «لایحه جدید حجاب در در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است»، گفت که «قوای سه گانه روی این لایحه وفاق دارند.»
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک سال گذشته را «سال مهمی برای قوه قضاییه» خواند و با اشاره ضمنی به اعتراضات سراسری در ایران، افزود: «نوع چالش هایی که قوه قضاییه به ویژه در حوزه اجتماعی و امنیتی با آن مواجه بود در مقایسه با چهار دهه گذشته بینظیر بود.»
تشکیل ۱۲۰۰ پرونده
در همین حال اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، نیز طی سخنانی در نماز جمعه شهر اصفهان با اعلام «تشکیل یک هزار و دویست» پرونده برای زنانی که از حجاب اجباری سر باز زدهاند، گفت: «بیش از ۱۲۰۰ پرونده از طریق مستندسازی افرادی که کشف حجاب کردند وارد دستگاه قضائی شده و با قدرت به آن رسیدگی میکنیم.»
اسدالله جعفری همچنین زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند را به «ترویج فساد» متهم کرد و افزود: «افرادی که به صورت سازمان یافته و شبکهای در فضای مجازی فعالیت کرده و فساد را ترویج میکنند را شناسایی و با آنها برخورد میکنیم.»
رئیس دادگستری استان اصفهان به صراحت از «پروندهسازی» برای تعدادی از شهروندان خبر داد و گفت: «بیش از ۵۰ مورد مروجان ولنگاری و اباههگری را شناسایی و برای آنها پروندهسازی کردهایم.
اظهارات دو مقام قوه قضائیه درباره تشدید برخورد با زنان در حالی بیان شده است که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر زنان را به برخورد تهدید کرد و گفت برای زنانی که به گفتۀ او، «در فضای مجازی کشف حجاب میکنند، یا افرادی که دیگران را تشویق و بیحجابی را ترویج میکنند»، پروندههای قضایی تشکیل خواهد شد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته گفت: «از روز ۲۶ فروردین که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، از اجرای طرح عفاف و حجاب و برخورد با کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها خبر داد تا ۲۵ خرداد، تعداد ۹۹۱ هزار و ۱۷۶ پیامک تذکر حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده است.»
آقای منتظرالمهدی افزود که طی همین دو ماه ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» در ارتباط با «کشف حجاب» ابلاغ شده و برای بار سوم نیز پیامک با مضمون «توقیف فیزیکی» ارسال میشود که «دو هزار خودرو توقیف فیزیکی» شدهاند.
سخنگوی فرمادهی انتظامی همچنین گفت که «در مرحله چهارم که پرونده به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی ارجاع داده میشود نیز تاکنون بیش از ۴ هزار پرونده» در ارتباط کشف حجاب در خودرو به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا،۲۴ ژوئن ۲۰۲۳