وزارت دارایی دولت ائتلافی آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شده و هماهنگی بیشتر میان اداره‌های مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاع‌رسانی درباره نقل و انتقال‌های مشکوک مالی از جنبه‌های برجسته آن است.
دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که اخیرا در پارلمان فدرال (بوندستاگ) به تصویب رسید و تمام توصیه‌ها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است.
بالا بردن سطح “حسابرسی‌های فشرده” در حوزه مالی و داریی‌ها یکی از جنبه‌های دستورالعمل‌های جدید است و بر مبنای آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالی باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد. وزارت دارایی آلمان می‌گوید اهمیت زیادی دارد که اداره‌های مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسی همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند.
دستورالعمل جدید دولت فدرال به جز موسسه‌های مالی شامل کسب و کارهایی نظیر خرید و فروش طلا و جواهر و معامله املاک نیز می‌شود.
الزام اطلاع‌رسانی معاملات نقدی بالای دو هزار یورو
در زمینه داد و ستد فلزات گران‌بها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاع‌رسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است. به این ترتیب هر معامله‌ای در این حوزه که در آن بیش از دو هزار یورو به صورت نقد رد و بدل شود باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی مربوط اطلاع داده شود.
مطابق تدابیر جدید دولت، دفترهای ثبت اسناد رسمی موظف می‌شوند معاملات مشکوک نقدی را گزارش کنند. دولت فدرال می‌گوید هدف از این کار محدود یا ممنوع کردن معاملات نقدی نیست اما مسئله بر سر “افزایش الزامات تشخیص هویت و رهگیری” در این گونه معامله‌ها است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وجود اختلاف‌های فاحش میان قوانین در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا همچنان یکی از معضلات مقابله موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
این وضعیت به مجرمان مالی امکان می‌دهد برای فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوری به یک کشور دیگر اروپایی منتقل کنند. بر همین اساس آلمان از راه‌اندازی یک تشکیلات مشترک نظارتی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی می‌کند.
FATF در دو مثال متناقض آلمان و ایران
قرار است تابستان امسال نهاد بین‌المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بررسی وضعیت آلمان را در دستور کار قرار دهد. این اقدامی مطابق روال معمول این نهاد برای تمام کشورها است و طی آن روش‌های مقابله با پولشویی توسط کارشناسان کشورهای دیگر بررسی می‌شود.
این کار در ماه‌های آینده در مورد آلمان انجام می‌شود و قرار است نتیجه بررسی‌ها و گزارش کارشناسان درباره وضعیت قوانین و راه‌کارهای مبارزه با پولشویی در آلمان تابستان سال آینده منتشر شود.
به جز یکی دو کشور نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، بقیه کشورهای جهان با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند و توصیه‌ها و پیشنهادهای این نهاد برای کارآمدتر شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا می‌کنند.
پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از جمله توصیه‌های این نهاد به جمهوری اسلامی است که به یکی از مسائل بسیار مورد مناقشه میان جناح‌های مختلف حکومت تبدیل شده است.
دو لایحه مربوط به این دو کنوانسیون مدتها پیش در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان آنها را بلاتکلیف گذاشته و احتمال دارد ایران به زودی در فهرست سیاه FATF قرار گیرد.
حامیان پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده معتقدند که بدون این کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت، عدم تصویب دو لایحه را خود تحریمی خوانده و می‌گوید با امتناع از این کار “خود بهانه‌ای می‌دهیم که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند”.
اصولگرایان افراطی و اقتدارگرایان جمهوری اسلامی تصویب این دو لایحه را مانع ادامه کمک و حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند عنوان می‌کنند.
با این همه چین و روسیه، به عنوان دو متحد و شریک تجاری مهم جمهوری اسلامی، و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که ایران برای بهره‌مند شدن از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای به آن امید زیادی بسته شرط ادامه و گسترش مناسبات با تهران را همکاری این کشور با گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرده‌اند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰
تصویر تظاهرات آخوندهای مخالف همکاری با FATF