روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز چهارشنبه دوم اسفند خبر داد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زیرمجموعه وزارت صمت، با درخواست خودروسازان ایران برای افزایش قیمت محصولات به‌بهانه تغییر منبع تامین ارز موافقت کرد. در اولین گام «مبلغ قابل‌توجهی به قیمت خودروهای مونتاژی اضافه شده است.»
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی، ضمن تایید این خبر، گرانی مجدد قیمت خودرو در ایران را «به‌روزرسانی قیمت» خواند و با ادعای «طبیعی بودن آن بر اساس مصوبه ۵۴٣ و اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان» از آن دفاع کرد.
با توجه به چندبرابر بودن میانگین درآمدها در کشورهای دیگر در مقایسه با میانگین درآمدها در ایران، مقایسه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در ایران با قیمت خودرو در کشورهای خاورمیانه یا اروپا نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از خودروها برای مردم ایران گران‌تر است تا برای مردم کشورهای دیگر.
از سوی دیگر، اوایل بهمن امسال، مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو در ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری انتخاب گفته بود بود که فقط از اوایل دی تا اوایل بهمن امسال، در کمتر از یک ماه، قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی در ایران به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در ایران از اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودرو شورای رقابت آغاز شد. در آن زمان این شورا وظیفه تعیین قیمت خودرو را بر عهده داشت. در جلسه مذکور مقرر شد که «سازمان حمایت» درخواست مونتاژکاران خودرو درباره افزایش دوباره قیمت محصولات به‌دلیل تغییر منبع تامین ارز را بررسی کند. اما مدتی پس از آن جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و اختیار این کار به وزارت صمت دولت رئیسی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد که زیرمجموعه وزارت صمت است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که این تغییر موجب شد که «دست وزارت صمت برای دخل و تصرف در قیمت خودروها، اعم از داخلی، مونتاژی، و وارداتی باز شود». در نتیجه، «تنها در یک فقره، دویست میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است.»
این روزنامه افزود: «سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی عملا کار خود را در دور جدید مسئولیتش در حوزه قیمت‌گذاری آغاز کرده است. اقدامی که البته این پرسش را ایجاد کرد که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟»
طبق آنچه خبرگزاری تسنیم به‌نقل از وزارت صمت و سازمان حمایت روایت کرده است، دولتی‌ها بر اساس مصوبه اوایل آذر کارگروه خودرو شورای رقابت، قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بررسی و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کردند. بدین ترتیب، به‌دلیل افزایش هزینه تولید، ناشی از افزایش قیمت ارز‌های خارجی در بازار ایران و سقوط مجدد پول ملی، سازمان حمایت مجوز افزایش دوباره قیمت را به مونتاژکاران داده است.
دنیای اقتصاد تاکید کرده است که این تصمیم «به‌معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آن‌ها هم صادر می‌شود.»
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در ایران را یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر می‌دانند. در ۲۲ بهمن امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام دوباره خودروهای وارداتی در ایران، بازار خریدوفروش کد ملی شهروندان نیز رونق پیدا کرد. شرط دولت- ثبت‌نام برای یک خودرو به‌ازای هر کد ملی- سبب شد که برخی افراد پیشنهاد خرید کد ملی دیگران را آگهی کنند. همین موضوع پیش‌تر نیز، در قالب طرح وکالتی شدن حساب‌های بانکی، فرصت کلاهبرداری برای برخی سودجویان فراهم کرده بود.
وب‌سایت‌های خبری با انتشار برخی از این آگهی‌ها اعلام کردند که قیمت‌ها تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان به‌ازای هر کد ملی رسیده است. خرید ارز دولتی با کد ملی نیز یکی دیگر از مواردی است که در سال‌های گذشته به رونق خرید و اجاره کد ملی دامن زد.
دنیای اقتصاد نیز می‌گوید که اکنون برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین سیصد تا چهارصد میلیون تومان معامله می‌شود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۲ فوریه ۲۰۲۴