برچسب: حجاب اجباری

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های داخلی مدیر مسئول روزنامه «شرق» به خاطر انتشار نتیجه یک نظرسنجی در مورد «حجاب» با عنوان «مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب» احضار شد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور از «تحویل نامه‌هایی در سربرگ رسمی دانشگاه علامه» به تعدادی از دانشجویان دختر این دانشگاه گزارش داد و محتوای این نامه‌ها را «تهدید آنها» به خاطر حجاب اجباری عنوان کرد.

صدیمقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال اصلاح‌طلب بدون حجاب جلوی دوربین ظاهر شد و گفت: «ما نمی‌توانیم و نباید آرام و ساکت بنشینیم و هر روز شاهد آن باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا، یا یک فرزند عزیز دیگرمان قربانی بشود به خاطر نداشتن روسری».

منابع آگاه به زمانه اطلاع دادند که بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی قرار دارد و امروز ملاقات‌های این بخش «لغو» شد.

رادیوفردا روز پنج‌شنبه، ۱۳ مهرماه، از طریق منابع خود مطلع شد که چند رسانه غیردولتی در ایران از پیگیری وضعیت آرمیتا گراوند که در کُما به سر می‌برد و انتشار گزارش درباره او «منع» شده‌اند.

در پی بستری شدن آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله‌ای که پس از بی‌هوش شدن در مترو، اکنون در تهران در بیمارستان فجر با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را سپری می‌کند در یادداشتی نوشت: «رفتار حکومت نشان از تلاش برای ممانعت از آشکار شدن حقیقت در مورد آرمیتا دارد.»

سپیده رشنو، زن مخالف حجاب اجباری با انتشار تصویری در حساب کاربری اینستاگرام خود با پوشش اختیاری و بدون حجاب نوشت: «امروز؛ دهم مهر ماه ۱۴۰۲، با همین پوشش، همراه با وکیلم آقای پناهی‌پور در دادگاهی حاضر خواهم‌شد برای دفاع از دو اتهامی (تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام) که مصداق آن‌ها تنها پست اول صفحهٔ اینستاگرام‌ من است.»

خشونت جنسیتی همچنان در پناه قانون‌های مردنوشته، جان زن‌ها را می‌گیرد. در هفته گذشته حداقل ۱۱ مورد زن‌کشی به‌دست مردان در رسانه‌ها گزارش شده است. سیاست حکومت جمهوری اسلامی اما همچنان همان است که در روز قتل ژینا امینی بود:‌ این‌که زنان چه لباسی به تن دارند مهم است و جان زنان اهمیتی ندارد.

جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف از سازمان سینمایی گرفته تا «مجلس انقلابی» در تلاش است، با ارعاب و تهدید بازیگران زن را به رعایت حجاب مجبور کند. در این راستا، سازمان سینمایی به‌تازگی اعلام کرده است بازیگرانی که کشف حجاب کرده‌اند، اجازه کار ندارند.

نهاد بررسی کننده «تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان البرز» حکم به اخراج سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی داد. خانم سیاه‌پور که به یک حکم شش سال زندان هم برای شرکت در اعتراضات محکوم شده، حدود ۱۷ سال سابقه تدریس و معاون آموزشی دارد.

در ادامه موج پلمب واحدهای صنفی، نیروهای اداره اماکن فرماندهی انتظامی تهران، یک کتاب‌فروشی دیگر را به خاطر سر باز زدن مراجعان از حجاب اجباری پلمب کردند. در مشهد نیز روز جمعه یک کافه و در بندرعباس چندین واحد صنفی پلمب شدند

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده برای شماری از زنان به اتهام سر باز زدن از حجاب اجباری و «توقیف ۴۳۹ دستگاه خودرو به خاطر کشف حجاب» خبر داد و همزمان سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت که «با ضرب و شتم نمی‌توان مردم را مجبور به حجاب کرد.»

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور «احکام تحقیرآمیز و نامتناسب» علیه زنان به دلایل مرتبط با حجاب اجباری و همچنین بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد.

پوشاندن موی زنان بر خلاف ادعای حکومت دینی، برای “حفظ حرمت زنان” و “کنترل شهوت جنسی مردان” در جامعه نبود. در واقع پوشاندن موی ما برای ”حفظ قدرت استبداد“ و ”ارضا شهوت قدرت طلبی مستبدانه مردان” حکومت بود.

اصرار مقامات جمهوری اسلامی به بازگرداندن «گشتهای ارشاد» در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همزمان با گسترش مقاومت مدنی زنان ایران در «پوشش اختیاری»، موجی از واکنشها را در میان مقامات ارشد غربی به همراه داشته است.

دادگاه شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیما، از سپیده قلیان به سبب «آنچه عدم رعایت حجاب» اعلام شده، تشکیل نشد. این دادگاه قرار بود به صورت علنی تشکیل شود. خانواده قلیان می‌گویند فضای مجتمع قضایی «متشنج بوده» و مسئولان برگزاری دادگاه خانم قلیان را برای پذیرش «حجاب اجباری زیر فشار روانی» گذاشته بودند.

شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ورامین یک زن را به دلیل نداشتن حجاب اسلامی به یک ماه «شستن میت» و جریمه نقدی محکوم کرد

ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس و مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، روز دهم تیرماه در یک نشست حکومتی با عنوان «سیاست‌گذاری حجاب و پوشش»، اعلام کرد نظرسنجی‌های دولتی و حکومتی نشان می‌دهد که لایحه تازه مجلس و دولت برای اعمال جریمه و پرونده‌سازی قضایی علیه زنان بی‌حجاب «بی‌نتیجه» خواهد بود.